السبت 24 أكتوبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

الذهب في مصر يواصل التداول دون 6300 جنيه لعيار 21.. وتوقعات المؤسسات العالمية تتراجع

السبت 24/أكتوبر/2026 - 03:26 م
الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تحركات محدودة خلال تعاملات اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، بالتزامن مع تداول المعدن النفيس في الأسواق العالمية بالقرب من مستوى 4130 دولارًا للأونصة، فيما سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 6275 جنيهًا، مع تجاوز الدولار مستوى 54 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة في السوق المحلية على النحو التالي:

  • سعر الذهب عيار 24: 7171 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 21: 6275 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 18: 5379 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 14: 4200 جنيه.
  • سعر الجنيه الذهب: 50200 جنيه.

بنوك استثمار تخفض توقعاتها لأسعار الذهب خلال 2026

وعلى مستوى الأسواق العالمية، اتجهت مجموعة من المؤسسات المالية الكبرى إلى تقليص توقعاتها لأسعار الذهب خلال الربع الأخير من عام 2026، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق.

وخفض بنك CIBC تقديراته لسعر الأونصة خلال الربع الرابع من العام الجاري من 6500 دولار إلى 4500 دولار، فيما حدد كل من بنك جي بي مورغان وبنك يو بي إس مستهدفاتهما عند 4500 دولار و4600 دولار للأونصة على التوالي.

كما قلص بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب إلى 4650 دولارًا للأونصة، لتتجه بذلك تقديرات عدد من البنوك الاستثمارية الكبرى إلى مستويات أقل من توقعاتها السابقة.

توقعات الذهب في 2027 بين 5000 و5400 دولار للأونصة

ورغم خفض المستهدفات السعرية للذهب خلال العام الجاري، فإن التوقعات الخاصة بعام 2027 لا تزال تشير إلى إمكانية تسجيل مستويات تتراوح بين 5000 و5400 دولار للأونصة، بمتوسط يقترب من 5200 دولار.

وتستند هذه التقديرات إلى عدد من العوامل الداعمة للمعدن النفيس، من بينها استمرار مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب التدفقات الاستثمارية نحو صناديق الذهب.

وتظل توقعات الأسعار مرتبطة بتطورات معدلات التضخم، وتحركات أسعار الفائدة والدولار، فضلًا عن البيانات الاقتصادية الأمريكية واتجاهات السياسة النقدية، وهي عوامل قد تؤثر في مسار الذهب خلال الفترة المقبلة.

ولا تمثل المستهدفات التي تطرحها المؤسسات المالية ضمانًا لتحركات الأسعار المستقبلية، إذ تظل الأسواق عرضة للتغير وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والنقدية العالمية.