455 مليون دولار استثمارات أجنبية للشركات الناشئة في مصر
كشف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن نجاحه في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 455 مليون دولار أمريكي، من خلال الاستثمار المشترك في الشركات الناشئة المصرية، وذلك بالتزامن مع استعراض إنجازاته خلال فعاليات منتدى مصر 2026، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الجهاز أن هذه الاستثمارات جاءت في إطار مساهمته في تمويل 16 صندوقًا استثماريًا بحصة إجمالية بلغت 55 مليون دولار، ما أسهم في دعم 170 شركة ناشئة وابتكارية مصرية، إلى جانب اعتماد وتصنيف 93 شركة ناشئة منذ إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في فبراير 2026.
جاء ذلك خلال مشاركة مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في جلسة «عروض رواد الأعمال: من الفكرة إلى النمو»، التي تناولت دور الجهاز في دعم بيئة ريادة الأعمال، ومساندة الشباب وأصحاب الأفكار المبتكرة في تحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقابلة للنمو والتوسع.
وأكد حسن أن الجهاز يستهدف الإسهام في بناء اقتصاد تنموي وتنافسي قائم على المعرفة والمعلومات، مع التركيز على تنمية قدرات رواد الأعمال وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف مراحل تأسيس المشروعات وتطويرها.
وحدة جديدة لدعم الابتكار
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى اعتزام إنشاء «وحدة دعم الابتكار»، لتفعيل آليات جديدة في مجال دعم المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، وتقديم حلول مبتكرة ومتخصصة للمشروعات التي تواجه عقبات تكنولوجية أو إدارية أو تسويقية، أو تحديات تتعلق بمختلف مستويات التشغيل، بما يساعدها على الاستمرار والتطور.
وأضاف أن الجهاز يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات الدولة على إعداد قاعدة بيانات متكاملة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والناشئة، بهدف وضع خريطة واضحة للنهوض بالقطاع، والتعرف على أوضاع التشغيل واحتياجات المشروعات، وتوفير مناخ استثماري داعم لها.
وأوضح أن هذه القاعدة ستساعد كذلك على تحسين فرص تسويق المنتجات والخدمات، من خلال ربط المشروعات الصغيرة والناشئة بالكيانات الكبرى، وإتاحة فرص المشاركة في سلاسل الإمداد على المستويين المحلي والدولي.
تدريب وتأهيل رواد الأعمال
وأكد حسن أهمية التدريب والتوجيه والإرشاد لأصحاب الأفكار والمشروعات، باعتبارها مراحل أساسية تسبق الحصول على التمويل، موضحًا أن الجهاز يحرص على تقييم الأفكار ودراسة جدواها الاقتصادية ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المجتمع وتوفير فرص العمل، إلى جانب مساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وفهم متطلبات السوق وتصحيح مسار مشروعاتهم في المراحل المبكرة.
وأشار إلى أن البرامج التدريبية المتخصصة التي نفذها الجهاز استفاد منها 318 شخصًا من رواد الأعمال والعاملين بالجهات الداعمة لريادة الأعمال والمديرين والعاملين بصناديق رأس المال المخاطر، بالإضافة إلى 22 من الكوادر العاملة بالمؤسسات المصرفية والمالية.
دعم حكومي وجوائز دولية
وأشاد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع وزارة المالية، والدعم الذي تقدمه للجهاز في مختلف المجالات المتعلقة بتنمية المشروعات الصغيرة، خاصة برنامج رأس المال المخاطر، الذي أسهم في استمرار أنشطة البرنامج وتعزيز دوره في دعم الشركات الناشئة.
ولفت إلى حصول الجهاز على جائزة أفضل برنامج مدار تحت إشراف البنك الدولي في الأسواق الناشئة، وجائزة أبرز المبادرات الحكومية الداعمة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2026 من مؤسسة The Global Economics، إلى جانب جائزة أفضل برنامج لرأس المال المخاطر لعام 2025 من مؤسسة International Finance.
وتعكس هذه النتائج حجم الجهود المبذولة لتوسيع فرص التمويل والاستثمار أمام الشركات الناشئة المصرية، وتعزيز قدرتها على الابتكار والنمو، بما يدعم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني ويوفر فرصًا جديدة للتشغيل والتوسع.
