وزيرة التضامن تستعرض حصاد خدمات ذوي الإعاقة والمسنين.. 1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة
استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أبرز جهود الوزارة في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال بلا مأوى، وذلك خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، مسلطة الضوء على أعداد المستفيدين من برامج التأهيل والرعاية، وخطط تطوير الخدمات وتعزيز الدمج المجتمعي.
1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة
كشفت البيانات المعروضة خلال المنتدى عن إصدار 1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تيسير حصولهم على الخدمات والمزايا المقررة، وتعزيز فرص مشاركتهم في المجتمع.
كما استفاد نحو 1.23 مليون شخص من الخدمات التأهيلية والعلاجية المقدمة عبر 596 هيئة، إلى جانب توفير 56 ألفًا و946 طرفًا صناعيًا وأداة مساعدة، بما يدعم احتياجات المستفيدين ويسهم في تحسين قدرتهم على الحركة والاستقلالية.
تطوير خدمات رعاية كبار السن
وفيما يتعلق برعاية المسنين، أشارت المؤشرات إلى وجود 201 دار لرعاية كبار السن موزعة على 22 محافظة، بطاقة استيعابية تبلغ 6262 سريرًا.
وفي المقابل، أغلقت الجهات المختصة 38 دارًا للمسنين بسبب عدم الترخيص أو سوء المعاملة، في إطار إجراءات الرقابة على مؤسسات الرعاية ومتابعة الالتزام بالضوابط المنظمة لتقديم الخدمات.
وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة تستهدف توفير بيئة رعاية مناسبة لكبار السن، مع تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
رعاية الأطفال بلا مأوى وتعزيز الدمج الأسري
وشملت جهود الوزارة توفير الإقامة والرعاية لـ1489 طفلًا و724 مسنًا من الفئات التي تواجه ظروفًا اجتماعية صعبة أو تعيش بلا مأوى.
كما تضمنت البيانات دمج 5133 طفلًا داخل الأسرة أو مؤسسات الرعاية حتى عام 2023، في إطار الجهود الرامية إلى توفير بيئة آمنة للأطفال وتعزيز فرص الاستقرار والرعاية المناسبة.
قوانين جديدة وتيسير الوصول إلى المرافق العامة
وعلى المستوى التشريعي، تضمنت الجهود صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018، وقانون رعاية المسنين عام 2024، بما يوفر إطارًا قانونيًا لتنظيم الخدمات وتعزيز حقوق الفئات المستفيدة.
وفي ملف إتاحة المرافق العامة، جرى العمل على تيسير الوصول إلى 15 محطة للسكك الحديدية و35 محطة مترو، بما يدعم حركة الأشخاص ذوي الإعاقة ويسهل استخدام وسائل النقل.
كما انتهى العمل في 6 مراكز للأطراف الصناعية، فيما تتواصل الأعمال في 7 مراكز أخرى، بهدف توسيع نطاق الخدمات المتخصصة وتيسير حصول المستفيدين عليها.
وتعكس المؤشرات المعروضة خلال المنتدى تنوع برامج التضامن الاجتماعي بين الدعم المباشر والتأهيل والرعاية المؤسسية والتشريعات، مع استمرار التركيز على تحسين جودة الخدمات وتعزيز الدمج المجتمعي للفئات الأولى بالرعاية.
