وزير المالية يعلن استراتيجية خفض الدين إلى أقل من 70% ومضاعفة الحيز المالي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن خفض الدين الحكومي يُعد ركيزة أساسية لتوسيع الحيز المالي المتاح للإنفاق وتمويل الخدمات والبرامج الاقتصادية، مشدداً على استهداف الحكومة خفض نسبة الدين إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2029/2030، مع الحفاظ على مسار الاستقرار المالي طويل الأجل.
استراتيجية مضاعفة الحيز المالي وتنمية الإيرادات
أوضح كجوك، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، أن السياسة المالية تستهدف القفز بالحيز المالي المتاح للإنفاق من نحو 2.3 تريليون جنيه في العام المالي المنتهي في يونيو 2026 ليصل إلى نحو 4.8 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2029/2030، وذلك دون اللجوء إلى توسيع الاقتراض الذي يولد ضغوطاً تضخمية. وتعتمد الخطة على تنمية الموارد الذاتية؛ حيث تستهدف الحكومة رفع نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي من 13% إلى 15% خلال أربع سنوات، إلى جانب زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي عبر تعظيم عوائد وموارد أصول شركات الدولة.
خفض تكلفة الدين والسيطرة على التضخم
أشار الوزير إلى أن الحفاظ على معدلات التضخم مستهدفة عند حدود 8% تماشياً مع رؤية البنك المركزي، بالتوازي مع تنمية الإيرادات، سيسهم في إحداث انخفاض مؤثر في أسعار الفائدة وتخفيف أعباء خدمة الدين.
