الصناعة التحويلية تقود خطة التنمية 2026 بمستهدفات استثمارية ضخمة للقطاع الخاص
تتجه بوصلة الاقتصاد المصري نحو تعزيز دور الصناعة كقاطرة رئيسية للنمو، حيث تراهن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 على الصناعات التحويلية لتستحوذ وحدها على نحو 29% من مستهدفات النمو، ضمن استراتيجية أوسع لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي ودعم القطاعات الإنتاجية.
قطاعات نوعية على خريطة المستقبل
تتصدر خريطة الاستثمارات الجديدة صناعات استراتيجية تشمل قطاع السيارات ومكوناتها، الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، فضلاً عن المنسوجات والأسمدة والكيماويات، مما يعكس توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية ذكية وعميقة القيمة المضافة.
تمويل ضخم وقيادة للقطاع الخاص
تستهدف الخطة ضخ إجمالي استثمارات بقيمة 3.7 تريليون جنيه، يستحوذ القطاع الخاص على 59% منها بنحو 2.2 تريليون جنيه، في ترجمة عملية لتمكين رجال الأعمال والمستثمرين من قيادة قاطرة الإنتاج وخلق فرص العمل.
