كجوك: 41 مليار جنيه تكلفة 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى تعزيز دور بنوك التنمية في توسيع الشراكات الدولية وتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة لدعم التنمية في أفريقيا، مشددًا على أهمية تضافر الجهود الدولية لبناء محفظة أقوى من المشروعات التنموية القابلة للتمويل منخفض التكلفة في البلدان النامية.
وقال كجوك، خلال جلسة نقاشية ضمن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، إن تعزيز الشراكات الاقتصادية بين أفريقيا وأوروبا يمثل فرصة لزيادة تنافسية الأسواق الأفريقية، واكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية بالقارة.
وأضاف وزير المالية أن مصر تتطلع إلى تعزيز مرونة التمويل الإنمائي للمشروعات الأفريقية بالعملات المحلية، بما يسهم في تقليل مخاطر تكلفة التمويل، ويدعم قدرة الدول على تنفيذ مشروعاتها التنموية.
وأوضح كجوك أن الحكومة نفذت حزمًا ضريبية وجمركية داعمة لمناخ الأعمال، إلى جانب مبادرات تستهدف تحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير، في إطار مواصلة مسار التبسيط والمساندة، الذي انعكس في استحواذ القطاع الخاص على 65% من إجمالي الاستثمارات.
وأشار وزير المالية إلى نجاح مصر في إعداد وإقرار 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، بتكلفة استثمارية بلغت 41 مليار جنيه، لافتًا إلى بدء مرحلة تنفيذ بعض هذه المشروعات.
وأكد كجوك وجود مشروعات مستقبلية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات متنوعة، بما يضمن جودة التنفيذ والإدارة والصيانة، ويعزز الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص في دعم التنمية وتطوير الخدمات.
وتأتي هذه التحركات في إطار التوجه نحو توسيع الشراكات التنموية، وتعزيز قدرة الاقتصادات الأفريقية على جذب الاستثمارات، والاستفادة من أدوات التمويل المختلفة لدعم المشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
