من بانكوك.. كجوك يدعو لتعزيز التمويل الدولي لمشروعات المناخ والطاقة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعزيز دور الشركاء الدوليين في توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لمواجهة تحديات المناخ والطاقة في الدول النامية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة ويساعد على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي»، المنعقد على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز التمويل المناخي ودعم قدرة الاقتصادات الناشئة على التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية.
وأوضح كجوك أن التعامل بمرونة مع التغيرات المناخية يمثل عنصرًا مهمًا لضمان الانتقال العادل نحو مسار تنموي منخفض الكربون، مع مراعاة احتياجات الدول النامية وقدراتها التمويلية، بما يتيح لها مواصلة جهود التنمية بالتوازي مع مواجهة التحديات البيئية.
وأشار وزير المالية إلى أهمية توفير أدوات مالية مبتكرة ومنخفضة التكلفة، تسهم في تقليل مخاطر التمويل بالاقتصادات الناشئة، وتساعد على تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالمناخ والطاقة، بما يعزز قدرة هذه الدول على مواجهة التحديات التمويلية.
وأكد كجوك أن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المستدامة يتطلب توفير فرص استثمارية جاذبة وصديقة للبيئة، إلى جانب تطوير آليات التمويل التي تشجع الاستثمارات المحلية والدولية على المشاركة في تنفيذ المشروعات التي تدعم التحول الأخضر.
ولفت الوزير إلى ضرورة دمج البعد المناخي في المبادرات الهادفة إلى دفع النشاط الاقتصادي بمختلف القطاعات الحيوية والإنتاجية، بما يحقق التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، ويدعم استدامة الأنشطة الاقتصادية على المدى الطويل.
وشدد كجوك على أن السياسات المالية يمكن أن تؤدي دورًا مؤثرًا في تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال توجيه الموارد وتحفيز الاستثمارات المستدامة، وتطوير أدوات تمويل قادرة على دعم المشروعات التي تستجيب للتحديات المناخية وتلبي احتياجات التنمية.
وتأتي هذه المناقشات في إطار الجهود الدولية لتعزيز التعاون في مجال التمويل المناخي، وتوسيع فرص حصول الدول النامية والاقتصادات الناشئة على التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات مستدامة، ومواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ والطاقة.
