كجوك: القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات ويدفع النمو الاقتصادي إلى 5.1%
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل التحسن والنمو، ويتمتع بقدرة على التعامل بمرونة مع الصدمات والأزمات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الائتماني تعكس نتائج الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي نفذتها الدولة.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع المستثمرين، شارك فيه الوزير عبر 3 جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات «إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» و«جولدمان ساكس»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وأوضح كجوك أن السياسات المالية المتوازنة أسهمت في تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي ويستحوذ على 65% من الاستثمارات، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويدفع معدل النمو إلى 5.1%.
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي، موضحًا أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 70% خلال 3 سنوات، إلى جانب إطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمته.
وأضاف أن المستثمرين الدوليين تفاعلوا مع الإصلاحات الاقتصادية المنفذة، بما انعكس، وفقًا لتصريحات الوزير، على خفض تقييمهم لمخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى منذ عام 2014.
وأكد كجوك استمرار العمل على تقديم حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الثقة وبناء شراكة مستدامة مع المستثمرين، إلى جانب تبني مبادرات داعمة لمجتمع الأعمال، تسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية.
ولفت وزير المالية إلى أن هذه الجهود تستهدف تهيئة بيئة أكثر دعمًا للاستثمار، وتشجيع توسع الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز الإنتاج ويوفر المزيد من فرص العمل، ويدعم مسار النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
