أحمد رستم يناقش مع البنك الدولي آليات تمويل مبتكرة لدعم الاقتصاد المصري
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أنشولا كانت، المديرة المنتدبة ورئيسة الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات تمويل مبتكرة، خاصة تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اللقاء، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى قدرته على استيعاب الصدمات ومواصلة تحقيق معدلات نمو إيجابية، رغم التحديات التي يفرضها المشهد الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.
كما عرض الدكتور أحمد رستم الملامح الرئيسية لـ«البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، الذي تعمل الحكومة المصرية على صياغته حاليًا تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، والبناء على النتائج التي حققتها الإصلاحات الهيكلية الأخيرة، مع التركيز على تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج.
وتناول الاجتماع الخطوات التنفيذية لتطوير «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، الجاري العمل عليها بالشراكة مع البنك الدولي، باعتبارها إحدى الأدوات التمويلية المبتكرة التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتوفير حلول تمويلية طويلة الأجل بالعملة المحلية.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية الإسراع في تفعيل هذه الآلية، موضحًا أنها تستهدف الحد من مخاطر الاستثمار أمام القطاع الخاص، بما يعزز قدرته على المشاركة في تمويل المشروعات وتنفيذها، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام.
وأضاف أن الآلية من شأنها تخفيف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة للدولة، من خلال توفير أدوات تمويل بديلة تدعم مشاركة الاستثمارات الخاصة، إلى جانب تعزيز استدامة مشروعات البنية التحتية وتوفير احتياجاتها التمويلية على المدى الطويل.
وتأتي هذه المباحثات في إطار جهود تعزيز الشراكة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، وتطوير أدوات تمويلية تدعم التحول الاقتصادي، وتحفز الاستثمار والإنتاج، وتسهم في توسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
