مدبولي يكلف بإعداد حوافز مستدامة لتوسيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة الحوافز المستدامة المقترحة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في هذا النموذج التعليمي وربط مخرجات التعليم الفني بصورة أكبر باحتياجات سوق العمل.
حضر الاجتماع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، إلى جانب عدد من المسؤولين.
وأكد رئيس الوزراء أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل أحد النماذج التعليمية التي تسهم في بناء منظومة تعليمية تواكب أحدث النظم العالمية، وتعمل على تأهيل الطلاب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، مشددًا على أهمية تعزيز الارتباط بين خريجي هذه المدارس واحتياجات سوق العمل، من خلال تشجيع القطاع الخاص على إدارة المدارس، بما يسهم في تخريج كوادر تتمتع بأعلى مستويات الجاهزية.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
من جانبه، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة حريصة على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، نظرًا لما تؤديه من دور في إعداد خريجين على مستوى مرتفع من التعليم الفني، وتأهيلهم للعمل في السوق المحلية والدولية.
وأشار محمد عبد اللطيف إلى أن خطة الوزارة للتوسع في هذه المدارس تتم بالتعاون مع القطاع الخاص والمتخصصين، إلى جانب الاستفادة من الشراكات الدولية، موضحًا أن هناك شراكات مع إيطاليا وألمانيا، فضلًا عن الدور الذي يقوم به القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا للوزارة في بناء نموذج تعليمي متكامل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.
225 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية
ولفت الوزير إلى أن إجمالي عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل إلى 225 مدرسة، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية، موضحًا أن الدراسة بهذه المدارس تتضمن التوسع في تدريس المواد الفنية واللغات بمستوى أعمق، بما يمنح الطلاب خيارات متعددة للالتحاق بسوق العمل داخل مصر وخارجها.
وأضاف أن الوزارة أبرمت خلال الفترة الماضية عددًا من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع جهات دولية لإنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية، من بينها بروتوكول تعاون مع شركة RATP Dev، التابعة لمشغل النقل العام الفرنسي في مصر RDMC، والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، لإنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة بدر، على أن تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027.
ويستهدف إنشاء مدرسة بدر إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل في تشغيل وصيانة أنظمة النقل الحديثة، إلى جانب تزويد الطلاب بالمهارات الفنية والتطبيقية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
شراكات جديدة في الكهرباء والصناعات الدوائية
وفي السياق ذاته، أشار وزير التربية والتعليم إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير 5 مدارس تعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، وفق معايير دولية للجودة في مجالات الكهرباء، بما يشمل الإنتاج والنقل والتوزيع.
كما أعلنت الوزارة في شهر يوليو الماضي إطلاق 5 مدارس «فارما المصرية الإيطالية» للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية بروما.
8 مدارس مصرية ألمانية بالتعاون مع السويدي إليكتريك
وأوضح الوزير كذلك أن وزارة التربية والتعليم وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسة السويدي إليكتريك لإنشاء وتطوير وتشغيل 8 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وألمانيا بشأن المدارس الفنية المصرية الألمانية.
وتستهدف مذكرة التفاهم نقل الخبرات الألمانية في مجال التعليم الفني، من خلال تطوير البنية التحتية للمدارس، وتحديث التجهيزات، ورفع قدرات الكوادر التعليمية والإدارية، ودمج المناهج والمعايير الألمانية، فضلًا عن تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الألماني، بما يدعم الاعتراف بالمؤهلات المهنية ويرفع تنافسية الخريجين محليًا ودوليًا.
كما نوه محمد عبد اللطيف إلى وجود 26 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، في تخصصات متنوعة تشمل الإنتاج النباتي والحيواني والهندسة الزراعية وغيرها.
وأشار إلى وجود 7 مدارس بالتعاون مع مجموعة حديد عز في تخصصات الميكاترونكس، و15 مدرسة بالتعاون مع بي ويل في مجال الضيافة، و3 مدارس بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في تخصصات تكنولوجية مختلفة، إلى جانب شراكات أخرى في هذا المجال.
حوافز لجذب المستثمرين لإدارة المدارس
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية عددًا من الحوافز المقترحة للمستثمرين، والتي تستهدف تشجيعهم على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع في هذا النموذج التعليمي.
كما ناقش الاجتماع آليات تحفيز المصنعين والمصدرين والمستثمرين الزراعيين لإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مع إتاحة مجموعة من المزايا التي تساعد الدولة على تحقيق المستهدفات المطلوبة في هذا القطاع.
وتناول الاجتماع كذلك عددًا من المحفزات والمزايا المقترحة لجذب أكبر عدد ممكن من المصنعين والمصدرين والمستثمرين الزراعيين والسياحيين وغيرهم، للمشاركة في إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
مدبولي يوجه بتحويل 200 إلى 250 مدرسة
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء وزيري المالية والتربية والتعليم بإعداد حزمة حوافز مستدامة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل على تحويل ما بين 200 و250 مدرسة إلى هذا النموذج الدولي، بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن الوصول بهذه المدارس إلى أعلى مستوى ممكن، وتوفير خريجين مؤهلين وجاهزين للانضمام إلى سوق العمل.
