اليورو يهبط لأدنى مستوى في 17 شهرًا وسط مخاوف أزمة ديون فرنسا

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في 17 شهرًا أمام الدولار خلال تعاملات الاثنين 5 أكتوبر، مع تصاعد المخاوف بشأن قدرة فرنسا على السيطرة على عجز الموازنة، بالتزامن مع موجة بيع قوية شهدتها سوق السندات الفرنسية الأسبوع الماضي، ما أعاد إلى الواجهة مخاوف اندلاع أزمة ديون سيادية جديدة في منطقة اليورو.

وتعرضت السندات الحكومية الفرنسية لضغوط متزايدة، في ظل توقعات برفع أسعار الفائدة وتصاعد حالة عدم اليقين السياسي قبيل الانتخابات المقررة في فرنسا عام 2027، الأمر الذي أثار تساؤلات حول قدرة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على إعادة أوضاع المالية العامة إلى مسار أكثر استقرارًا.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون نحو الأصول التقليدية الأكثر أمانًا، وعلى رأسها السندات الألمانية، على حساب سندات الدول الأعلى مديونية، وسط استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم والعجز المالي.

فارق عوائد قياسي يعيد شبح أزمة الديون

واتسع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية إلى نحو 160 نقطة أساس يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى يسجله هذا الفارق منذ أزمة الديون السيادية التي ضربت منطقة اليورو عام 2011.

ورغم تراجع الفارق لاحقًا إلى نحو 135 نقطة أساس، فإن المستويات المرتفعة لا تزال تعكس تصاعد حذر المستثمرين تجاه المالية العامة الفرنسية.

وقال إريك بريغار، مدير إدارة مخاطر العملات الأجنبية والمعادن الثمينة لدى شركة «سيلفر غولد بول» في تورونتو، إن الأسواق تبدو وكأنها ترفض موازنة عام 2027، مشيرًا إلى صعوبة تمرير إجراءات تقشف مالي مع اقتراب الانتخابات الفرنسية.

اليورو يتكبد خسائر حادة أمام الدولار

وانخفض اليورو بنسبة 0.37% إلى 1.1211 دولار، بعدما هبط في وقت سابق بنحو 0.8% إلى 1.116 دولار، وهو أدنى مستوى للعملة الموحدة منذ مايو 2025.

حماية المنافسة يحيل 11 عضوًا للنيابة بتهمة تثبيت ورفع أسعار النولون

الخدمات التعليمية تتصدر ارتفاعات القطاعات في البورصة.. والمقاولات يقود التراجعات

وتأتي هذه الخسائر بعدما سجل اليورو تراجعًا للأسبوع الرابع على التوالي أمام الدولار، فاقدًا نحو 3.1% من قيمته، في أطول سلسلة خسائر أسبوعية للعملة منذ مايو 2025.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة تطورات المالية العامة الفرنسية، ومسار أسعار الفائدة والتضخم، إلى جانب تداعيات الانتخابات المقبلة، وسط مخاوف من استمرار الضغوط على اليورو وسندات الدول الأوروبية الأعلى مديونية.