حماية المنافسة يحيل 11 عضوًا للنيابة بتهمة تثبيت ورفع أسعار النولون
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة 11 عضوًا من أعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية للشحن والتفريغ والنقل وتداول الحاويات بمواني السويس والبحر الأحمر إلى النيابة العامة، بعد ثبوت اتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات النقل المستخدمة في نقل البضائع من وإلى الموانئ.
وجاء القرار بعد انتهاء الجهاز من إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات بشأن ممارسات قطاع النقل، والتي أثبتت مخالفة الأعضاء لأحكام المادة 6/أ من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
اتفاقات لتحديد أسعار النقل
وأوضح جهاز حماية المنافسة أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعددهم 11 عضوًا، اتفقوا فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات النقل خلال فترة الفحص.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقات تمت خلال اجتماعات عُقدت بمقر الجمعية، وثبتت وقائعها من خلال محاضر الاجتماعات، بما أكد وجود تنسيق بين الأطراف بشأن تحديد أسعار خدمات النقل البري للبضائع.
وبناءً على ثبوت المخالفة، قرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد الأعضاء المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تحذير من اتفاقات الكارتل
وأكد الجهاز أن الاتفاقات الأفقية، المعروفة باسم اتفاقات الكارتل، تعد من أخطر الممارسات التي تقيد المنافسة، مشددًا على ضرورة اتخاذ كل كيان اقتصادي قراراته بصورة مستقلة ودون تنسيق مع المنافسين.
وأوضح أن المنافسة في اقتصاديات السوق الحرة تعتمد على تفاعل العرض والطلب، ولذلك فإن الاتفاق بين المنافسين على تحديد الأسعار يمثل مخالفة لطبيعة المنافسة وآليات السوق.
وتزداد خطورة هذه الممارسات عندما تتعلق بالأسعار، باعتبارها من أهم الأدوات التي تحكم المنافسة، سواء من خلال الاتفاق على رفعها أو تثبيتها أو خفضها.
تأثيرات تمتد إلى قطاعات أخرى
وأشار جهاز حماية المنافسة إلى أن الاتفاقات المتعلقة بالأسعار قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الخدمات، وتقليل الحوافز أمام الكيانات الاقتصادية لخفض التكاليف أو تحسين مستوى الخدمات والابتكار.
كما يمكن أن تؤثر هذه الممارسات على مناخ الاستثمار من خلال وضع عوائق أمام دخول كيانات جديدة إلى السوق، بما ينعكس على هيكل السوق والمستهلكين.
سابقة مماثلة في ميناء السخنة
ولفت الجهاز إلى أن مجلس إدارته سبق أن أصدر قرارًا بثبوت مخالفة عدد من العاملين بقطاع النقل في ميناء السخنة، بعد اتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار النولون، وتمت إحالتهم حينها إلى النيابة العامة.
وأوضح أن تكرار هذه الممارسات يشير إلى وجود نمط متكرر من التنسيق بشأن تحديد أسعار نولون النقل، مشيرًا إلى أن تكرار إبرام اتفاقات مماثلة رغم صدور قرار سابق بثبوت المخالفة يكشف عن استمرار النهج المخالف لأحكام قانون حماية المنافسة.
تشديد الرقابة على قطاع النقل
وأكد الجهاز أن التعامل مع هذه الممارسات يأتي ضمن جهوده لمواجهة الاحتكارات والممارسات التي تضر بالمنافسة، خاصة في قطاع النقل الذي يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن آثار الممارسات المقيدة للمنافسة في قطاع النقل لا تقتصر على السوق محل المخالفة، وإنما يمكن أن تمتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى تعتمد على خدمات النقل، بما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الأنشطة الاقتصادية والتأثير على مصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني.
ودعا الجهاز أي شخص شارك أو تورط في مثل هذه الممارسات إلى سرعة الإبلاغ عنها، والاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 26 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفق الضوابط والأحكام التي حددها القانون.
