الأحد 04 أكتوبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

التموين تحسم الجدل بشأن سعر رغيف الخبز.. تأكيدات بعدم زيادة الأسعار

الأحد 04/أكتوبر/2026 - 07:30 م
التموين تحسم الجدل
التموين تحسم الجدل بشأن سعر رغيف الخبز

طمأنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين بشأن أسعار رغيف الخبز المدعم، مؤكدة عدم وجود أي قرارات بزيادة سعر الرغيف أو خفض وزنه، مع استمرار الإجراءات الرقابية لضمان استقرار منظومة الخبز ووصول الدعم إلى مستحقيه.

تأكيدات حكومية بشأن سعر الرغيف

وقال الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشئون التموين، إن الاجتماع الذي عقد اليوم أكد بشكل واضح عدم زيادة أسعار رغيف الخبز أو المساس بوزنه، مشيرًا إلى استمرار متابعة الأسواق والمخابز لضمان الالتزام بالقرارات المنظمة.

وأوضح أبو الغيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن وزير التموين يحرص على عقد اجتماعات دورية لمتابعة مختلف الملفات المرتبطة بالسلع الأساسية، وعلى رأسها منظومة إنتاج وتوفير الخبز المدعم.

توفير القمح لدعم استقرار المنظومة

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن الوزارة تعمل على ضمان استقرار إنتاج الخبز، من خلال توفير كميات مناسبة من القمح عبر البورصة السلعية، بما يساعد على استمرار انتظام العمل داخل المخابز وتوفير احتياجات المواطنين.

وأكد أن توفير مستلزمات الإنتاج يمثل أحد المحاور الأساسية للحفاظ على استقرار منظومة الخبز، خاصة مع أهمية الرغيف المدعم باعتباره سلعة أساسية تعتمد عليها ملايين الأسر المصرية بشكل يومي.

حملات رقابية على المخابز

وشدد أبو الغيط على التزام الوزارة بتكثيف الرقابة الميدانية على المخابز، للتأكد من عدم وجود مخالفات ومتابعة مدى الالتزام بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

وأضاف أن الأجهزة الرقابية ستواصل المرور على المخابز واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن وصول رغيف الخبز إلى المواطن بالمواصفات المحددة.

ضخ الدقيق والأقماح بصورة منتظمة

وأكد مساعد وزير التموين استمرار العمل على ضخ كميات من الدقيق والأقماح اللازمة لتشغيل المخابز، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة التموين على استمرار انتظام منظومة الخبز المدعم، بالتوازي مع تشديد المتابعة على المخابز والأسواق لمنع أي ممارسات مخالفة أو تأثير على حقوق المواطنين.