الكهرباء تكشف حقيقة زيادة 7% على الفاتورة.. وهذه حالة تطبيقها
تساءل عدد من المواطنين عن قيمة مقابل التأخير الذي تطبقه شركات توزيع الكهرباء عند التأخر عن سداد الفواتير، ومدة السماح المقررة قبل بدء احتساب المبالغ الإضافية.
وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الضوابط المنظمة لتحصيل مستحقات استهلاك الكهرباء تعتبر التأخر في السداد سببًا لاحتساب مقابل تأخير، وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها، بهدف الحد من تراكم المديونيات وتشجيع المشتركين على الانتظام في السداد.
7% مقابل التأخير عن سداد الفاتورة
وأكد المصدر أن نسبة الـ7% لا تمثل زيادة جديدة على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء أو سعر الكيلووات ساعة، وإنما ترتبط بمقابل التأخير عن سداد المستحقات في الحالات التي تنطبق عليها القواعد المنظمة.
وأوضح أن آلية التعامل مع المديونيات تختلف بحسب نوع العداد ونظام المحاسبة، إذ إن العدادات مسبقة الدفع لا تعتمد على إصدار فواتير استهلاك شهرية بالطريقة التقليدية، بينما ترتبط حالات التأخير بالفواتير والمستحقات غير المسددة.
وشدد المصدر على ضرورة التفرقة بين سعر استهلاك الكهرباء وأي مبالغ إضافية قد تنتج عن عدم سداد المستحقات في مواعيدها، مؤكدًا أن احتساب مقابل التأخير لا يعني إقرار زيادة جديدة في تعريفة الكهرباء.
وأشار إلى أن المشترك يستطيع تجنب تراكم المديونيات وأي مبالغ إضافية مرتبطة بالتأخير من خلال الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها، خاصة مع تعدد وسائل السداد الإلكترونية والتقليدية التي توفرها شركات توزيع الكهرباء.
