طرح 100 مليون برميل نفط عالميًا.. خبير يوضح تأثيره على الفائدة والدولار ومصر
تترقب أسواق الطاقة والمال تداعيات التحرك الذي أعلنته مجموعة السبع بشأن طرح كميات كبيرة من الاحتياطيات النفطية، بالتزامن مع صدور بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، وسط توقعات بأن تنعكس هذه التطورات على أسعار النفط والفائدة والدولار، وكذلك على الاقتصادات الناشئة ومن بينها الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات والبحوث الاقتصادية، إن دول مجموعة السبع اتفقت في 2 أكتوبر 2026 على طرح ما يصل إلى 100 مليون برميل من النفط والمنتجات المكررة خلال أربعة أشهر، بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، مع إعطاء الأولوية للديزل خلال المرحلة الأولى.
زيادة المعروض للحد من ارتفاع أسعار النفط
وأوضح الجوهري أن ضخ هذه الكميات من الاحتياطيات يستهدف زيادة المعروض في الأسواق، بما قد يسهم في الحد من ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته خلال الفترة المقبلة.
وتزامن ذلك مع بيانات أمريكية أظهرت إضافة الاقتصاد نحو 29 ألف وظيفة خلال سبتمبر، مقابل توقعات سابقة بإضافة نحو 90 ألف وظيفة، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.02%.
وأشار إلى أن تزامن التطورين يحمل أهمية لأسواق الطاقة والمال، إذ يستهدف التحرك الدولي زيادة المعروض من النفط، بينما قد تؤدي مؤشرات ضعف سوق العمل الأمريكي إلى تقليل الضغوط باتجاه تشديد السياسة النقدية.
تراجع النفط يخفف تكلفة الاستيراد في مصر
وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن استمرار انخفاض أسعار النفط والديزل، حال وصول الكميات المعلنة إلى الأسواق، قد يؤدي إلى خفض تكلفة استيراد الطاقة والشحن، إلى جانب تقليل تكاليف تشغيل المصانع ووسائل النقل.
وأضاف أن هذا التأثير قد يظهر تدريجيًا في فاتورة الموازنة وتكاليف إنتاج ونقل السلع، إلا أن حجم الاستفادة سيظل مرتبطًا بكمية الإمدادات التي تصل فعليًا إلى الأسواق، فضلًا عن استقرار طرق الملاحة واستمرار تدفقات النفط.
بيانات الوظائف تضغط على توقعات الفائدة الأمريكية
وأوضح الجوهري أن الأسواق قلصت توقعاتها بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال أكتوبر عقب صدور بيانات الوظائف، وهو ما قد يخفف الضغوط على عملات الأسواق الناشئة ويحد من ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي.
وأضاف أن تحسن ظروف التمويل العالمية يمكن أن يمنح مصر مساحة أكبر عند تدبير احتياجاتها التمويلية، إلى جانب دعم جهود جذب استثمارات جديدة.
الفائدة المصرية لا ترتبط بالقرار الأمريكي وحده
وأكد الجوهري أن تراجع احتمالات رفع الفائدة الأمريكية لا يعني بالضرورة أن البنك المركزي المصري سيتجه مباشرة إلى خفض أسعار الفائدة.
وأوضح أن قرارات السياسة النقدية في مصر تعتمد على مجموعة من العوامل، أبرزها معدلات التضخم المحلية، وتحركات سعر الصرف، وتوقعات أسعار الطاقة، إلى جانب تكلفة تمويل الدين.
وأشار إلى أن حركة الذهب خلال الفترة الأخيرة تعكس تعقيد المشهد، بعدما ارتفعت الأسعار عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية، قبل أن تتراجع مكاسبها مع قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات.
ولفت إلى أن بيانات الوظائف وحدها لا تكفي لتحديد اتجاه الذهب، في ظل استمرار تأثر المعدن الأصفر بحركة الدولار وعوائد السندات وتوقعات السياسة النقدية.
البورصة المصرية تترقب التطورات العالمية
وعن سوق الأسهم المصرية، قال الجوهري إن البورصة ستتعامل مع تداعيات هذه التطورات بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، مشيرًا إلى أن مؤشر إيجي إكس 30 أغلق آخر جلساته عند مستوى 53,055 نقطة.
وأوضح أن تحديد التأثير الفعلي لتحركات أسعار النفط والبيانات الأمريكية على الأسهم يحتاج إلى متابعة جلسات التداول المقبلة، إلى جانب رصد اتجاهات السيولة وحجم عمليات الشراء.
فرصة لخفض فاتورة الواردات وزيادة التصنيع
وأكد الخبير الاقتصادي أن الاستفادة من أي انخفاض في أسعار الطاقة أو تحسن ظروف التمويل العالمية لا ينبغي أن تقتصر على خفض الأعباء قصيرة الأجل.
وأشار إلى إمكانية توظيف هذه الظروف في تقليل فاتورة الواردات، وزيادة التصنيع المحلي، وتعزيز الصادرات، إلى جانب الحد من الاعتماد على الاقتراض مرتفع التكلفة.
الطاقة وتكاليف السلع خلال الفترة المقبلة
وأوضح الجوهري أن استمرار انخفاض أسعار الطاقة بالتزامن مع تراجع عوائد السندات العالمية قد يؤدي تدريجيًا إلى خفض تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما يمكن أن يخفف الضغوط على أسعار بعض السلع والخدمات.
في المقابل، فإن عودة التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط قد تعيد الضغوط على الاقتصاد، رغم تحسن بعض مؤشرات سوق العمل الأمريكية.
وشدد على أن طرح الاحتياطيات النفطية وضعف نمو الوظائف الأمريكية يمثلان تطورين قائمين بالفعل، بينما تظل احتمالات انخفاض التضخم في مصر أو تراجع أسعار الفائدة وتحسن أداء الجنيه مرتبطة بالتطورات المقبلة والبيانات الاقتصادية الفعلية.
