فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء.. 30 يومًا للسداد و7% غرامة تأخير.. اعرف التفاصيل
تمنح شركات توزيع الكهرباء المشتركين مهلة تصل إلى 30 يومًا لسداد فاتورة الكهرباء، تبدأ من تاريخ تسلم مطالبة الاستهلاك، قبل تطبيق مقابل تأخير على قيمة الفاتورة حال عدم السداد خلال الفترة المحددة.
وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، في تصريحات خاصة، أن شركات توزيع الكهرباء تتيح للمشترك مهلة قدرها 30 يومًا من تاريخ تسلم مطالبة استهلاك الكهرباء لسداد القيمة المستحقة، موضحًا أن احتساب المهلة لا يرتبط بتاريخ إصدار الفاتورة.
7% غرامة تأخير على فاتورة الكهرباء
وأوضح المصدر أنه في حال انتهاء مهلة السداد دون قيام المشترك بسداد قيمة فاتورة الكهرباء، يتم احتساب مقابل تأخير بنسبة 7%، وفقًا للقواعد المنظمة، وذلك باعتباره مقابلًا عن التأخر في سداد المستحقات وليس زيادة في أسعار الكهرباء.
وأكد أن موعد بدء احتساب مهلة الـ30 يومًا يعتمد على تاريخ تسلم المشترك لمطالبة استهلاك الكهرباء، وليس تاريخ إصدار الفاتورة، وهو ما يعني أن الموعد النهائي للسداد قد يختلف من مشترك إلى آخر وفقًا لتاريخ تسلمه للمطالبة.
وأشار إلى أن نسبة الـ7% التي يتم احتسابها عند التأخر في السداد لا تمثل زيادة في سعر الكهرباء، كما أنها لا تعني تعديل أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، وإنما تعد مقابل تأخير نتيجة عدم سداد المبالغ المستحقة خلال المهلة المحددة.
ماذا يحدث عند التأخر في سداد فاتورة الكهرباء؟
وبحسب قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يلتزم المستهلك بسداد قيمة المطالبة عند تسلمها، وفي حال مرور 30 يومًا من تاريخ تسلم المطالبة دون السداد، يحق لشركة توزيع الكهرباء احتساب مقابل تأخير بنسبة 7%.
وتنص القواعد المنظمة على ألا يتجاوز إجمالي مقابل التأخير قيمة الدين الذي تم احتساب المقابل عليه، بما يحدد الحد الأقصى للمبلغ الإضافي الناتج عن التأخر في السداد.
وبالتالي، فإن المشترك الذي يرغب في تجنب غرامة تأخير فاتورة الكهرباء عليه متابعة المطالبة فور تسلمها والالتزام بالسداد خلال المهلة المحددة، مع الأخذ في الاعتبار أن بداية احتساب المهلة تكون من تاريخ التسلم وليس من تاريخ إصدار الفاتورة.
ماذا تفعل إذا كانت قيمة فاتورة الكهرباء غير صحيحة؟
وفي حال وجود اعتراض من المشترك على قيمة فاتورة الكهرباء أو وجود شكوى بشأن قيمة الاستهلاك، يمكنه التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة له وتقديم شكوى بشأن المطالبة محل الاعتراض.
وفي حال عدم الوصول إلى حل من خلال شركة التوزيع، يمكن للمشترك تصعيد الشكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وفق الإجراءات والقنوات المعلنة لتلقي شكاوى المستهلكين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم العلاقة بين شركات توزيع الكهرباء والمشتركين، وتحديد آليات سداد المستحقات ومقابل التأخير، مع إتاحة مسار واضح أمام المستهلك للاعتراض على قيمة المطالبة في حال وجود أي مشكلة أو خلاف بشأن الفاتورة.
