استجابة سريعة ورسالة للمواطنين.. تمديد مهلة الضرائب العقارية والتصالح
في استجابة مباشرة وسريعة لمطالب المواطنين والخبراء والإعلاميين، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة.
كما تقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر، حتى 2 أبريل 2027، مع استمرار الاستفادة من الإعفاء من «مقابل التأخير»، وفقًا للضوابط المقررة.
أكثر من مليوني وحدة عقارية خلال 100 يوم
وأكد وزير المالية أن الإقبال من المواطنين يعكس حجم التفاعل مع المنظومة الجديدة، موضحًا أنه تم خلال 100 يوم تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول، فيما أنشأ نحو 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا، وتم تلقي نحو 1.2 مليون إقرار ضريبي، ووجه الوزير رسالة شكر للمواطنين قائلًا: «شكرًا للجميع على التفاعل والثقة».
وأكد أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير تطبيق الهاتف المحمول، وتبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين والشركاء.
كما شدد على أن العمل سيبدأ فورًا من أجل تحسين النظام الإلكتروني ورفع قدرته الاستيعابية لمواجهة الأعداد الكبيرة الراغبة في التسجيل والاستفادة من التسهيلات، إلى جانب زيادة أعداد فرق الدعم الفني بصورة كبيرة ومؤثرة لمساعدة المواطنين وحل أي مشكلات أو عقبات تواجههم.
الاستماع للمواطنين وتطوير الخدمة
وأشار كجوك إلى أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من ملاحظات ومقترحات وتعليقات المواطنين، وما يتم طرحه عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحسين المنظومة وتطوير الخدمات بصورة مستمرة.
ومن جانبه، أوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن هناك لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، إلى جانب توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني لرفع كفاءة الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات.
وأوضح أن مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر يشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، أيًا كانت المرحلة التي وصلت إليها الدعوى أو الطعن، وكذلك المنازعات المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.
