الحكومة تستعد لمؤتمر أكتوبر.. اجتماعات مكثفة لرصد شكاوى المواطنين وتحويلها لحلول
تواصل الحكومة استعداداتها للمؤتمر المقرر عقده خلال شهر أكتوبر، عبر سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي تستهدف تحديد أبرز الملفات والتحديات التي تواجه المواطنين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى الوزارات المختلفة بشأن القضايا المرتبطة بقطاعات التعليم العالي، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة.
وكشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي عقد خلال الفترة الأخيرة اجتماعات مع وزراء عدد من القطاعات، في إطار التحضير للمؤتمر، والاستماع بصورة مباشرة إلى أبرز التحديات التي تواجه كل وزارة وفقًا لطبيعة عملها واختصاصاتها.
وأوضح محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الهدف الأساسي من المؤتمر يتمثل في تحقيق قدر أكبر من المكاشفة والاستماع إلى آراء المواطنين والتعامل مع القضايا التي يطرحونها، بما يساعد على الانتقال من مجرد رصد المشكلات إلى بحث آليات عملية لمعالجتها.
الحكومة تبحث مشكلات المواطنين تمهيدًا لقرارات تنفيذية
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المؤتمر يستهدف الخروج بمجموعة من التوصيات والمخرجات، إلى جانب قرارات وإجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مؤكدًا أن المناقشات لن تقتصر على عرض المشكلات، وإنما ستتضمن بحث الحلول المناسبة لها.
وأضاف أن الحكومة تعمل على رصد القضايا التي تشغل المواطنين، سواء من خلال ما يتم تداوله في وسائل الإعلام أو عبر الموضوعات والمشكلات التي تتكرر بصورة مستمرة، بهدف تحليلها وإدراجها ضمن الملفات التي تحتاج إلى تدخل ووضع حلول عملية بشأنها.
اجتماعات مع الوزراء لتحديد تحديات كل قطاع
ولفت محمد عادل إلى أن رئيس مجلس الوزراء حرص خلال الاجتماعات الأخيرة على الاستماع إلى الوزراء، كلٌّ في نطاق اختصاصه، للتعرف على التحديات التي تواجه مختلف القطاعات، والإجراءات التي تحتاج إليها كل وزارة للتعامل مع الملفات المطروحة.
وأوضح أن ما جرى بحثه خلال هذه الاجتماعات سيُعاد عرضه على رئيس الوزراء، ضمن عملية إعداد شاملة للمحاور التي سيتم تناولها خلال المؤتمر، بما يضمن ارتباط القضايا المطروحة باحتياجات حقيقية ومشكلات جرى رصدها بالفعل.
جلسات حوارية مع أساتذة الجامعات والمفكرين والمثقفين
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التحضيرات للمؤتمر ستشمل أيضًا تنظيم جلسات حوارية مع عدد من أساتذة الجامعات والمفكرين والمثقفين، بهدف الاستماع إلى رؤاهم بشأن الملفات المطروحة، وفتح مساحة أوسع للنقاش حول القضايا التي تمس حياة المواطنين.
وأوضح أن هذه الحوارات تستهدف الوصول إلى صورة أكثر شمولًا للمشكلات والتحديات، من خلال الاستماع إلى وجهات نظر متعددة، إلى جانب ما جرى رصده من جانب الحكومة والوزارات المعنية.
من رصد المشكلات إلى حلول قابلة للتنفيذ
وأكد محمد عادل أن الفكرة الرئيسية للمؤتمر تقوم على الاستماع والمناقشة ثم الوصول إلى نتائج قابلة للتنفيذ، بما يتيح التعامل مع المشكلات والملاحظات التي يطرحها المواطنون باعتبارها ملفات محل بحث ومتابعة من جانب الحكومة.
وتستكمل الحكومة حاليًا التحضيرات الخاصة بالمؤتمر، من خلال تجميع الملفات التي جرى رصدها، ومناقشة التحديات مع الوزراء، والاستفادة من جلسات الحوار المرتقبة مع الأكاديميين والمفكرين والمثقفين، تمهيدًا للخروج بمخرجات وتوصيات تتضمن حلولًا وإجراءات تنفيذية للملفات التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر.
