«القابضة للكهرباء» تتحرك لاقتراض 100 مليار جنيه لسداد مديونيات البترول

تسعى الشركة القابضة لكهرباء مصر للحصول على قرض مشترك بقيمة 100 مليار جنيه من البنوك العاملة في السوق المحلية، بهدف سداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول، وفقًا لمسؤولين حكوميين تحدثوا إلى «الشرق بلومبرج».

وبحسب المسؤولين، يجري بحث القرض بضمانة من وزارة المالية، فيما تتواصل الشركة مع عدد كبير من البنوك المحلية للمشاركة في التمويل، مع إجراء مباحثات مع البنك الأهلي المصري لتولي دور مدير ومرتب التحالف المصرفي.

وتأتي الخطوة في إطار مساعي الدولة لمعالجة التشابكات المالية المتراكمة بين قطاعي الكهرباء والبترول، في وقت ارتفعت فيه مديونية قطاع الكهرباء لصالح البترول إلى مستويات قياسية.

وزارة الكهرباء تحارب الشائعات وتكشف بالأرقام حجم إنجازات الشبكة القومية

وزارة الكهرباء تتابع مشروعًا متكاملًا للطاقة المتجددة في سيناء بقدرة 3100 ميجاوات

495 مليار جنيه مديونية الكهرباء للبترول

ارتفعت مستحقات وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول إلى نحو 495 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 480 مليار جنيه في نهاية يونيو، بحسب بيانات نقلتها «الشرق بلومبرج» عن مسؤول حكومي، كما تبلغ قيمة مسحوبات الكهرباء من الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد نحو 24 مليار جنيه شهريًا، في حين تسدد الوزارة في المتوسط حوالي 12 مليار جنيه شهريًا فقط.

وتكشف هذه الأرقام عن فجوة شهرية بين قيمة الوقود المستخدم والمبالغ المسددة، وهو ما يساهم في استمرار تراكم المستحقات بين قطاعي الكهرباء والبترول.

ويأتي القرض المقترح بقيمة 100 مليار جنيه ليغطي جزءًا من هذه المديونية، وليس إجمالي المستحقات المتراكمة حتى نهاية يوليو.

البنك الأهلي قد يقود التحالف المصرفي

وتتجه الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى إشراك أكبر عدد ممكن من البنوك المحلية في التمويل المرتقب، بما يجعله من أكبر عمليات الاقتراض المصرفي الموجهة إلى قطاع الكهرباء في السوق المصرية.

وتشمل المباحثات اختيار البنك الأهلي المصري مديرًا ومرتبًا للتحالف المصرفي الذي يمكن أن يشارك في إتاحة القرض، وفقًا للمسؤولين الذين تحدثوا إلى «الشرق بلومبرج».

وتعكس هذه الخطوة استمرار الاعتماد على التمويل المصرفي في تسوية جزء من الالتزامات المستحقة على قطاع الكهرباء، بالتوازي مع محاولات معالجة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.

50 مليار جنيه تمويل سابق

وليس هذا أول تمويل مصرفي تحصل عليه الشركة لسداد مستحقات قطاع البترول، إذ حصلت القابضة لكهرباء مصر في الربع الثاني من عام 2024 على تمويل بقيمة 50 مليار جنيه من أربعة بنوك، هي الأهلي المصري وبنك مصر والتجاري الدولي والكويت الوطني، لتسوية مستحقات مالية لصالح الهيئة العامة للبترول.

ويأتي القرض الجديد المقترح بحجم يبلغ ضعف قيمة التمويل الذي حصلت عليه الشركة في 2024، ما يعكس اتساع حجم الالتزامات المالية المتبادلة داخل قطاع الطاقة.

لماذا تتراكم مديونيات الكهرباء؟

يرتبط جانب من الضغوط المالية التي يواجهها قطاع الكهرباء بالفجوة بين تكلفة إنتاج الطاقة وأسعار بيعها للمستهلكين، إلى جانب ارتفاع تكلفة الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.

وكان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أكد في أغسطس 2026 استمرار دعم أسعار الكهرباء خلال العام المالي 2026-2027، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا لدعم القطاع.

كما رفعت الحكومة مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي 2026-2027 إلى نحو 100 مليار جنيه مقابل 75 مليار جنيه في العام المالي السابق، بزيادة تقارب 33%.

الوقود يضغط على تكلفة إنتاج الكهرباء

وتستهلك مصر منتجات بترولية بقيمة تقارب تريليون جنيه سنويًا، يذهب نحو 60% منها إلى تشغيل محطات توليد الكهرباء، وفق البيانات المنقولة عن وزير الكهرباء وقطاع الطاقة.

ويجعل ذلك تكلفة تدبير الوقود أحد أبرز العوامل المؤثرة في تكلفة إنتاج الكهرباء، خصوصًا مع استمرار الحاجة إلى كميات كبيرة من الغاز والمنتجات البترولية لتأمين احتياجات محطات التوليد.

وفي مارس 2026، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تتحمل عجزًا سنويًا يقترب من 500 مليار جنيه في قطاع الكهرباء نتيجة بيع الطاقة بأقل من تكلفتها الفعلية.

خطوة جديدة لمعالجة التشابكات المالية

ويأتي التحرك للحصول على قرض الـ100 مليار جنيه ضمن جهود أوسع لمعالجة الأرصدة المتراكمة بين قطاعي الكهرباء والبترول، وهي تشابكات سبق أن تدخلت وزارة المالية لمعالجتها من خلال اتفاقات وآليات لتسوية المستحقات بين الجهات الحكومية، وتظهر وثائق وزارة المالية السابقة وجود ترتيبات رسمية لتسوية المديونيات المستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها لدى القابضة لكهرباء مصر.

ويظل القرض في مرحلة المباحثات وفق المعلومات المتاحة، وبالتالي فإن قيمته النهائية وتوزيع حصص المشاركة بين البنوك وشروط التمويل لم تُحسم بصورة نهائية حتى الآن.