4 تحركات نيابية لضمان التطبيق المنضبط لقانون الإيجار القديم وتحقيق العدالة المتوازنة

طالب النائب الدكتور محمد الصالحي الحكومة بتحرك عاجل لضمان التطبيق المنضبط لقانون الإيجار القديم، والتعامل الحاسم مع العقبات التي تظهر على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق معادلة متوازنة تصون حق المالك في الانتفاع بملكيته، وتوفر للمستأجر الاستقرار دون أعباء تفوق طاقته.

وأكد الصالحي أن نجاح هذا الملف الحيوي لا يتوقف فقط عند إقرار النصوص التشريعية، بل يتطلب منظومة تنفيذية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة لرصد أي ثغرات، مشدداً على ضرورة فتح قنوات تواصل مباشرة وفعالة مع المواطنين للاستماع إلى شكاوى طرفي العلاقة الإيجارية ووضع حلول عملية لها.

وفي هذا السياق، طرح النائب أربعة تحركات عملية وعاجلة لضمان حسن التطبيق واحتواء الأزمات؛ تبدأ بتشكيل غرفة عمليات حكومية دائمة ومختصة بمتابعة تطبيق القانون في مختلف المحافظات، لتلقي البلاغات وإعداد تقارير دورية حول أبرز المشكلات للتدخل السريع.

ويتمثل التحرك الثاني في إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسوية النزاعات تجمع المالك والمستأجر والجهات المعنية، لتقديم المستندات والشكاوى وتوفير مسار سريع للوساطة الودية قبل اللجوء لساحات القضاء.

بينما يتعلق التحرك الثالث بإعداد خريطة اجتماعية دقيقة للمستأجرين لتحديد الفئات الأكثر احتياجاً وربطهم ببرامج الدعم الحكومي، لضمان حماية غير القادرين من أي أعباء معيشية قاسية تتجاوز إمكاناتهم.

تراجع جماعي لأسعار الذهب في مصر وعالميًا.. عيار 21 بكام؟!

رأس المال السوقي يربح 5 مليارات جنيه وسط تراجع معظم مؤشرات البورصة

ويأتي التحرك الرابع لتشكيل لجان قانونية واجتماعية متخصصة للتعامل الفوري مع الحالات الاستثنائية والخاصة، وتقديم حلول عملية تراعي الظروف الإنسانية والمجتمعية لكل حالة على حدة، دون الإخلال بأحكام القانون.

واختتم الصالحي بالتأكيد على أن إنهاء سنوات الجدل الطويلة حول الإيجار القديم يقتضي ترسيخ مبدأ العدالة الشاملة التي لا تنحاز لطرف على حساب آخر، بل تحمي السلم المجتمعي، وتحترم الملكية الخاصة، وتراعي البعد الإنساني والمعيشي للمواطنين.