الصادرات الرقمية.. سلعة بلا شحن تفتح بابا جديدا للنقد الأجنبي

تراهن الدولة المصرية بشكل متصاعد على قطاع الصادرات الرقمية باعتباره أحد أهم روافد النقد الأجنبي ومحركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي المستدام، مستفيدة من الطفرة العالمية في الطلب على الخدمات التكنولوجية المتقدمة بمعزل عن أعباء الشحن والتخزين التقليدية.

وفي هذا السياق، كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندي، عن مستهدفات استراتيجية طموحة ترنو للوصول بحجم الصادرات الرقمية إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028، بالتوازي مع توقعات بقفزة هائلة في صادرات خدمات التعهيد لتسجل 12 مليار دولار بحلول عام 2029، فضلاً عن السعي الحثيث لتوطين صناعة الإلكترونيات ومضاعفة عدد شركات التصميم التكنولوجي لتصل إلى 120 شركة بحلول عام 2030.

وتتميز الصادرات الرقمية التي تشمل تطوير البرمجيات، الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي- بتحررها من قيود السلع التقليدية ومصاريف النقل اللوجستية، واعتمدها المطلق على العنصر البشري والمعرفة التقنية. ويحتل قطاع "التعهيد" صدارة هذه المنظومة، حيث تسند كبرى الشركات العالمية أعمالها للكوادر المصرية المؤهلة في مجالات الدعم الفني، إدارة البيانات، والخدمات التقنية والإدارية.

أزمة شحن تلوح في الأفق.. انخفاض مياه الراين يهدد حركة التجارة الأوروبية

الزراعة تكشف تفاصيل تحويل قرية أفوه إلى نموذج إنتاجي متكامل للأسر الريفية

ولا تقتصر ثمار هذا التوجه على جلب العملة الصعبة فحسب، بل تمتد لتتحول التكنولوجيا من مجرد قطاع خدمي محلي إلى مصدر استراتيجي ومستدام للإيرادات، وخلق فرص عمل واعدة قائمة على المهارات والابتكار، مدعومة بتطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، والاستثمار الجاد في بناء الإنسان وتأهيل الأجيال القادمة لاقتحام أسواق المستقبل الرقمية.