بوليفيا تحصل على قرض من صندوق النقد وتبدأ تقليص دعم الديزل
أقر مجلس الشيوخ في بوليفيا اتفاقًا للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج تمويلي يمتد لـ3 سنوات، في خطوة تستهدف دعم احتياطيات النقد الأجنبي والمساهمة في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
قرض دولي لدعم الاقتصاد البوليفي
جاءت موافقة مجلس الشيوخ بعد إقرار الاتفاق من مجلس النواب، ليصبح القرض جزءًا من برنامج اقتصادي يتضمن مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في بوليفيا.
إنهاء دعم الديزل ورفع الأسعار
وبعد ساعات من الموافقة على القرض، أعلن الرئيس البوليفي رودريجو باز إنهاء الدعم الحكومي المخصص للديزل المستخدم في الشاحنات والحافلات والجرارات، على أن يتم بيع الوقود وفق الأسعار العالمية.
في المقابل، يستمر دعم البنزين المخصص للسيارات الخاصة في الوقت الحالي، في إطار إجراءات تدريجية للتعامل مع أزمة الوقود والضغوط الاقتصادية.
مساعدات نقدية للمتضررين
ويتضمن برنامج صندوق النقد الدولي إجراءات اقتصادية صعبة، من بينها إلغاء دعم الوقود، وهو ما أثار تحذيرات من جانب النقابات بشأن التأثير المحتمل لهذه الخطوات على تكاليف المعيشة والإنفاق الحكومي.
وأكد الرئيس البوليفي أن حكومته ستخصص مساعدات نقدية بقيمة تقارب 79 مليون دولار لنحو 2.9 مليون مواطن، إلى جانب توفير قروض بشروط تفضيلية للفئات المتضررة من ارتفاع أسعار الديزل.
وأوضح باز أن الأموال التي كانت تُوجه لدعم الوقود سيتم إعادة تخصيصها لقطاعات أخرى، من بينها المدارس والمستشفيات والطرق، في محاولة لتوجيه الإنفاق العام نحو الخدمات الأساسية.
