البورصة المصرية تتراجع في أسبوع الفائدة الأمريكية.. و527.7 مليار جنيه إجمالي التداولات
تحركت مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي وسط حالة من ترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، في الوقت الذي واصلت فيه الأسواق العالمية متابعة تطورات التضخم وتكاليف الاقتراض وحركة تدفقات الأموال بين الأسهم وأدوات الدين.
وانعقد اجتماع الفيدرالي الأمريكي يومي 15 و16 سبتمبر، وسط اهتمام من المستثمرين بأي إشارات تتعلق بمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، قبل أن يصدر القرار في 16 سبتمبر برفع أسعار الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% و4%، في أول زيادة منذ يوليو 2023، مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب تأكيد الفيدرالي أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا تزال مرتفعة.
وتزامن ذلك مع زيادة الضغوط على الأسواق العالمية قبل صدور القرار، في ظل مخاوف من التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض، بينما سجلت صناديق الأسهم العالمية صافي سحوبات بلغ 23.21 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر، وهو أعلى مستوى للسحوبات الأسبوعية في 9 أشهر.
مؤشرات البورصة تنهي الأسبوع على تراجع
أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي لعدد من المؤشرات الرئيسية، إذ انخفض مؤشر EGX30 بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 55,498.72 نقطة.
كما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.60% إلى 21,061.13 نقطة، وهبط مؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.13% ليسجل 27,681.98 نقطة.
وانخفض مؤشر EGX33 Shariah بنسبة 0.08% إلى مستوى 6,749.94 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX35-LV بنسبة 1.59% إلى 6,888.09 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.80% إلى 69,287 نقطة.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر TAMAYUZ بنسبة 10.65% خلال الأسبوع ليغلق عند 48,993.67 نقطة، كما صعد مؤشر EGX T Bonds بنسبة 0.40% إلى مستوى 2,655 نقطة.
11.6 مليار جنيه تراجعًا في رأس المال السوقي
أنهت الأسهم المقيدة تعاملات الأسبوع برأس مال سوقي بلغ نحو 4.3966 تريليون جنيه، مقابل 4.4082 تريليون جنيه في بداية الأسبوع، بانخفاض قدره 11.6 مليار جنيه.
وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المكونة لمؤشر EGX30 إلى 2.3993 تريليون جنيه، مقابل 2.4132 تريليون جنيه، بانخفاض 0.6%.
كما انخفض رأس المال السوقي لأسهم EGX70 EWI إلى 1.0094 تريليون جنيه، مقابل 1.0159 تريليون جنيه، بينما تراجع رأس المال السوقي لأسهم EGX100 EWI إلى 3.4087 تريليون جنيه، مقابل 3.4291 تريليون جنيه.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع رأس المال السوقي للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 4.4 مليار جنيه، مقابل 4.2 مليار جنيه، بزيادة 5.4%، كما ارتفع إجمالي رأس المال المدفوع للشركات المقيدة إلى 601.1 مليار جنيه، مقابل 597.6 مليار جنيه، بزيادة 0.6%.
البنوك تتصدر أوزان رأس المال السوقي
استحوذ قطاع البنوك على أكبر وزن من رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة 22.99%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 13.23%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.24%.
وسجل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وزنًا بلغ 9.41%، تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 7.30%، ثم الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 6.53%، وقطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 6.38%.
وبلغ وزن قطاع الرعاية الصحية والأدوية 4.21%، والمقاولات والإنشاءات الهندسية 3.11%، والشحن والنقل 2.67%، ومواد البناء 2.66%.
527.7 مليار جنيه إجمالي التداولات
ارتفعت قيمة التداول الإجمالية في البورصة المصرية خلال الأسبوع إلى نحو 527.66 مليار جنيه، من خلال تداول 15.756 مليار ورقة مالية وتنفيذ نحو 1.357 مليون عملية.
وبلغت قيمة تداول الأسهم المقيدة، بما يشمل أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، نحو 60.4 مليار جنيه، من خلال 15.686 مليار ورقة مالية وتنفيذ نحو 1.352 مليون عملية.
وسجلت الأسهم غير المقيدة OTC تداولات بقيمة 2.59 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة التداول على أذون وسندات الخزانة نحو 464.66 مليار جنيه.
كما بلغت تداولات صناديق المؤشرات ETF نحو 11.12 مليون جنيه، بينما سجلت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة تداولات بقيمة 658.7 مليون جنيه.
واستحوذت أذون وسندات الخزانة على النصيب الأكبر من نشاط السوق، إذ مثلت 88.61% من قيمة التداول بالسوق الرئيسي، مقابل 11.39% للأسهم.
وبالمقارنة مع الأسبوع السابق، ارتفعت قيمة التداول الإجمالية من 373.94 مليار جنيه إلى 527.66 مليار جنيه، في حين تراجع حجم التداول من 17.19 مليار ورقة مالية إلى 15.76 مليار ورقة، كما انخفض عدد العمليات من نحو 1.532 مليون عملية إلى 1.357 مليون عملية.
الأجانب يسجلون صافي شراء بقيمة 1.24 مليار جنيه
استحوذ المستثمرون المصريون على 86.2% من قيمة التداول بالأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، مقابل 10.5% للمستثمرين الأجانب و3.3% للمستثمرين العرب.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء في الأسهم بلغ نحو 1.2376 مليار جنيه خلال الأسبوع، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بنحو 496.1 مليون جنيه.
ورغم تسجيل الأجانب صافي شراء خلال الأسبوع، ظلت تعاملاتهم منذ بداية العام في المنطقة السلبية، بصافي بيع بلغ نحو 11.1786 مليار جنيه.
كما سجل المستثمرون العرب منذ بداية عام 2026 صافي مبيعات بنحو 9.5172 مليار جنيه، بينما استحوذ المستثمرون المصريون على 88.2% من قيمة التداول بالأسهم المقيدة منذ بداية العام، مقابل 7.6% للأجانب و4.2% للعرب.
المؤسسات المصرية تسجل صافي بيع في الأسهم
سجل المستثمرون المصريون من المؤسسات صافي بيع في الأسهم المقيدة بقيمة نحو 1.3343 مليار جنيه، مقابل صافي شراء للمؤسسات الأجنبية بلغ 1.228 مليار جنيه، وصافي بيع للمؤسسات العربية بنحو 432.6 مليون جنيه.
وفي تعاملات أذون وسندات الخزانة، سجلت المؤسسات المصرية صافي شراء بنحو 25.607 مليار جنيه، كما سجلت المؤسسات العربية صافي شراء بنحو 18.018 مليار جنيه، بينما سجلت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بلغ 45.751 مليار جنيه.
أما المستثمرون الأفراد المصريون، فسجلوا صافي شراء في الأسهم بنحو 592.8 مليون جنيه، مقابل صافي بيع للأفراد العرب بقيمة 63.5 مليون جنيه، وصافي شراء للأجانب بنحو 9.6 مليون جنيه.
كما سجل الأفراد المصريون صافي شراء في أذون وسندات الخزانة بقيمة نحو 1.142 مليار جنيه.
تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قطاعات الأسهم من حيث قيمة التداول خلال الأسبوع، بقيمة بلغت نحو 9.46 مليار جنيه، تمثل 15.8% من إجمالي تداولات الأسهم.
وجاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 9.10 مليار جنيه، وبنسبة 15.2%، يليه قطاع العقارات بقيمة 8.77 مليار جنيه، وبنسبة 14.7%.
وسجل قطاع الرعاية الصحية والأدوية تداولات بقيمة 6.41 مليار جنيه، تمثل 10.7% من تداولات الأسهم، يليه قطاع البنوك بقيمة 4.61 مليار جنيه، وبنسبة 7.7%.
وبلغت تداولات قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ نحو 4.32 مليار جنيه، والموارد الأساسية 3.61 مليار جنيه، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات 3.01 مليار جنيه.
وباستثناء الصفقات، بلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم نحو 59.74 مليار جنيه، بينما وصل حجم التداول إلى 15.14 مليار سهم، من خلال تنفيذ 1.321 مليون عملية.
