أزمة الوقود تضغط على باكستان.. الحكومة توسع إجراءات خفض الإنفاق

تتجه الحكومة الباكستانية إلى تشديد إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والإنفاق العام، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالتوترات والصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلنت إسلام آباد حزمة جديدة من التدابير التقشفية تستهدف خفض استهلاك الوقود داخل المؤسسات الحكومية، وتقليل النفقات المرتبطة بالمشتريات والسفر والمناسبات الرسمية، بحسب الحكومة الباكستانية وما نقلته وكالة «رويترز».

قيود جديدة على استهلاك الوقود

تشمل الإجراءات الجديدة تقليص كميات الوقود المخصصة للمركبات الحكومية، إلى جانب حظر شراء الحكومة للمركبات وغيرها من السلع ذات العمر الافتراضي الطويل، مع استثناء مشتريات تكنولوجيا المعلومات.

تعرّف على أسعار ومواصفات سيارة هيونداي فينيو الجديدة في مصر

أسعار الغذاء العالمية تحت الضغط.. "إل نينيو" والحروب يهددان بموجة تضخم جديدة

كما تتضمن الخطة الحد من الزيارات الخارجية للمسؤولين وإلغاء حفلات العشاء الرسمية، فضلًا عن التوسع في عقد الاجتماعات عبر الإنترنت، بهدف تقليل النفقات واستهلاك الطاقة.

وتعد هذه الحزمة الثانية من الإجراءات المماثلة التي تطبقها الحكومة الباكستانية خلال العام الجاري.

مخاوف من نقص الغاز والكهرباء

وتواجه باكستان ضغوطًا متزايدة على إمدادات الطاقة، مع مخاوف من حدوث نقص في الغاز والكهرباء، في ظل تعطل بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال وارتفاع أسعار البنزين والديزل.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى الحد من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على المالية العامة، بالتزامن مع صعوبات تواجه إمدادات الوقود.

إجراءات سابقة لتقليل الاستهلاك

كانت الحكومة الباكستانية قد اتخذت إجراءات تقشفية مماثلة في مارس الماضي، تضمنت إغلاق المدارس لمدة أسبوعين، وخفض استهلاك الوقود في المؤسسات الحكومية، إلى جانب تشجيع الموظفين على العمل من المنزل بصورة أكبر.

واستهدفت تلك الإجراءات تقليل استهلاك الطاقة وخفض النفقات الحكومية، في ظل الضغوط الاقتصادية المرتبطة بأسعار الوقود وإمدادات الطاقة.

تداعيات التوترات في الشرق الأوسط

وتزداد الضغوط على أسواق الطاقة في المنطقة مع استمرار تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، بعدما أدت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، بحسب التقرير، إلى تعطيل صادرات النفط والغاز عبر مضيق هرمز.

كما زادت التطورات المرتبطة بالقتال بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية من المخاطر التي تواجه حركة التجارة عبر البحر الأحمر، وهو ما يضيف تحديات جديدة أمام تدفقات الوقود والطاقة في المنطقة.