لماذا تختلف أسعار آيفون 18 في مصر عن الأسواق العالمية؟
أرجع محمد هداية الحداد، رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، تفاوت أسعار الهواتف الذكية الرائدة، ومن بينها آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، بين السوق المصرية والأسواق العالمية إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بآليات الاستيراد والتمويل وتكاليف التداول داخل السوق المحلية.
الاستيراد والتوقعات السعرية يؤثران في الأسعار
وأوضح الحداد، خلال لقاء ببرنامج «اقتصاد مصر» على قناة «أزهري»، أن السعر الذي يدفعه المستهلك لا يرتبط بالضرورة بالسعر الرسمي الذي يحدده الوكيل أو الموزع المعتمد، موضحًا أن عمليات الاستيراد الفردي والتوقعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تؤثر في مستويات الأسعار.
وأشار إلى أن هذه العوامل تؤدي إلى اختلافات بين الأسعار المعلنة رسميًا والأسعار التي تظهر في بعض منافذ البيع، خاصة مع وجود تقديرات مسبقة لحركة أسعار الأجهزة الجديدة.
التمويل الاستهلاكي يضيف أعباء جديدة
وقال رئيس شعبة الاتصالات إن شركات التمويل الاستهلاكي تفرض عمولات وفوائد مرتفعة، تتراوح بين 28% وتتجاوز 55% في بعض الحالات.
وأوضح أن هذه التكاليف تمثل عبئًا إضافيًا على عمليات بيع الأجهزة بالتقسيط، وقد تدفع الموزع إلى تحميل جزء من التكلفة على السعر النهائي للهاتف، في ظل محدودية هامش الربح.
زيادة عالمية محدودة في تكلفة آيفون
ولفت الحداد إلى أن تحديثات طرازات آيفون شهدت زيادة عالمية في التكلفة تراوحت بين 7% و10% فقط بين الجيلين الأخيرين.
وبحسب حديثه، فإن الفروق الأكبر في الأسعار داخل السوق المحلية ترتبط بدرجة أكبر بآليات السوق والتكاليف والخدمات المصاحبة لعملية البيع، وليس فقط بزيادة تكلفة تصنيع الأجهزة عالميًا.
مطالب بمراجعة الرسوم المفروضة على الهواتف
وطالب رئيس شعبة الاتصالات بإعادة النظر في الضرائب والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة بصورة ملموسة، بما يشمل مختلف فئات الأجهزة.
وأشار إلى أن الرسوم الحالية التي تصل إلى 38% تزيد من الأعباء التي يتحملها المستهلك عند شراء الهاتف، في الوقت الذي تتميز فيه السوق المصرية بتوفير ضمان لمدة عامين وخدمات ما بعد البيع من جهات معتمدة، مقارنة ببعض الأسواق المجاورة.
