برامج التدريب والتأهيل المهني
وزير العمل يتابع دعم التدريب.. 397.2 مليون جنيه إجمالي مساهمات صندوق التأهيل
بحث حسن رداد، وزير العمل، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، جهود دعم منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب، إلى جانب آليات تعزيز موارد الصندوق وتوجيهها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المصري.
ويأتي الاجتماع في إطار توجه وزارة العمل نحو تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني، وإعداد عمالة مصرية تمتلك المهارات اللازمة للالتحاق بالوظائف المتاحة، بما يدعم فرص التشغيل ويرفع كفاءة العاملين ويعزز قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
397.2 مليون جنيه إجمالي مساهمات صندوق التدريب والتأهيل
واستعرض اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل موقف المساهمات المالية منذ بدء نشاط الصندوق وحتى 31 أغسطس 2026، حيث بلغ إجمالي قيمة المساهمات نحو 397.2 مليون جنيه.
كما بلغت قيمة مساهمات الصندوق خلال الفترة من 11 فبراير وحتى 31 أغسطس 2026 نحو 22.9 مليون جنيه، بما يعكس استمرار دوره في دعم وتمويل الأنشطة والبرامج المرتبطة بالتدريب المهني والتأهيل.
وتوفر هذه الموارد دعمًا لمنظومة التدريب، وتسهم في تعزيز قدرة الجهات المعنية على تنفيذ البرامج التي تستهدف رفع كفاءة الشباب والعاملين، وتطوير المهارات المطلوبة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وزير العمل يوجه بتطوير آليات الصندوق
وشدد حسن رداد، وزير العمل، على أهمية مواصلة تطوير آليات العمل داخل صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وتعظيم الاستفادة من موارده بما يخدم خطط الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت توجيهات وزير العمل ضرورة دعم التوسع في برامج التدريب والتأهيل، مع ربط محتوى البرامج التدريبية بصورة مباشرة بالاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال والقطاعات الإنتاجية، بما يساعد على تقليل الفجوة بين المهارات المتاحة ومتطلبات الوظائف.
ويعد ربط التدريب باحتياجات سوق العمل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة التدريب المهني، إذ يساهم في توجيه الموارد نحو التخصصات المطلوبة، ورفع جاهزية المتدربين للانتقال إلى فرص العمل بعد استكمال البرامج التدريبية.
دعم تأهيل الشباب لسوق العمل
وتستهدف جهود وزارة العمل تعزيز الاستثمار في العنصر البشري، من خلال دعم التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم للتعامل مع المتغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف واحتياجات القطاعات الاقتصادية.
وتكتسب برامج تأهيل الشباب لسوق العمل أهمية متزايدة مع التطور التكنولوجي وتغير متطلبات المؤسسات وأصحاب الأعمال، الأمر الذي يتطلب تطوير المهارات الفنية والعملية، إلى جانب تعزيز المعرفة المهنية والقدرة على التكيف مع بيئة العمل.
ويمكن أن تسهم منظومة التدريب المدعومة من الصندوق في إعداد كوادر مؤهلة للعمل في عدد من المجالات، وفقًا للتخصصات والبرامج التي يجري تمويلها والاحتياجات التي تحددها الجهات المعنية بالتدريب والتشغيل.
صندوق تمويل التدريب والتأهيل ودوره في منظومة التدريب
ويواصل صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل أداء دوره في دعم البرامج والأنشطة التدريبية، من خلال توفير الموارد اللازمة للمساهمة في تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة مراكز ووحدات التدريب.
وتتضمن أهداف الصندوق دعم الجهود الرامية إلى إعداد عمالة مؤهلة تتوافق مهاراتها مع متطلبات سوق العمل، بما يعزز فرص الحصول على وظائف مناسبة، ويساعد على تحسين إنتاجية العامل المصري.
كما يرتبط تطوير التدريب المهني بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات المعنية بالتأهيل، لضمان توجيه البرامج نحو المهارات الأكثر طلبًا، وتحقيق استفادة أكبر من الموارد المتاحة.
الاستثمار في الإنسان وتأهيل العمالة المصرية
ويأتي اهتمام وزارة العمل بتطوير منظومة التدريب والتأهيل في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان، وتنمية قدرات الشباب ورفع مستوى جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل.
ومن خلال استمرار تطوير آليات صندوق تمويل التدريب والتأهيل وتعظيم الاستفادة من موارده، تستهدف الوزارة دعم برامج تدريبية أكثر ارتباطًا باحتياجات الاقتصاد، بما يساهم في تحسين جودة العمالة المصرية ورفع قدرتها على المنافسة.
وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وفق بيان صادر عن وزارة العمل بتاريخ 2 سبتمبر 2026، والذي تناول إجمالي مساهمات الصندوق وجهود دعم منظومة التدريب والتأهيل.



