«المجتمعات العمرانية»: التعثر الفعلي في المشروعات العقارية محدود
أكد أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بـ هيئة المجتمعات العمرانية، أن السوق العقارية المصرية لا تواجه أزمة كبيرة، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من المطورين الجادين والمشروعات الناجحة التي تلتزم بتنفيذ تعهداتها تجاه العملاء.
عدم تعميم حالات التأخير على القطاع العقاري
وأوضح عمارة أنه لا يجوز تعميم حالات التأخر أو التعثر في بعض المشروعات على صناعة التطوير العقاري بأكملها، لافتًا إلى أن التأخير في تنفيذ مشروع لا يعني بالضرورة وصوله إلى مرحلة التعثر الفعلي.
وأشار إلى أن الحالات التي شهدت تعثرًا فعليًا وتوقفًا للمشروعات محدودة للغاية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على حصر مشكلات التنفيذ والتعامل مع كل حالة وفقًا لطبيعتها وظروفها.
معايير تحديد قدرة المطور على استكمال المشروع
ولفت المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية إلى أن تحديد قدرة المطور العقاري على استكمال المشروع يعتمد بشكل أساسي على عدد من المعايير، في مقدمتها نسب التنفيذ، والبرنامج الزمني للمشروع، إلى جانب الموقف المالي للمطور.
وأوضح أن بعض المشروعات التي شهدت تأخرًا في التنفيذ تخضع حاليًا لبرامج زمنية مكثفة بهدف تصحيح مسار العمل وتسريع معدلات الإنجاز، بينما تحصل مشروعات أخرى على تيسيرات تساعدها على معالجة المشكلات المالية أو التنظيمية التي تواجهها.
التدخل المبكر لحماية حقوق العملاء
وأكد عمارة أن التدخل المبكر في المشروعات التي تظهر بها مؤشرات لمشكلات في التنفيذ يمثل الوسيلة الأفضل لمنع تفاقمها وتحولها إلى أزمات، مشددًا على أهمية التعامل مع هذه الحالات في الوقت المناسب.
وأشار إلى أن الهدف من الإجراءات المتخذة تجاه المشروعات المتأخرة أو المتعثرة يتمثل في حماية حقوق العملاء والحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة، بما يضمن استمرار المشروعات القابلة للاستكمال وعدم الإضرار بمصالح المتعاملين في السوق العقارية.
