السياحة المصرية تتنفس.. قرار عدم فرض رسوم جديدة يدعم الاستثمار والمنشآت
أشاد القطاع السياحي بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدم فرض أي رسوم جديدة على المنشآت السياحية، معتبرًا أن الخطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم القطاع وتخفيف الأعباء عنه، خاصة في ظل دوره كأحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد المصري.
وقال عمرو أبو زيد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القطاع يوجه الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، لدعمهما مطالب القطاع ونقلها إلى الجهات المعنية، مؤكدًا أهمية استمرار مساندة القطاع الخاص السياحي.
عدم زيادة الرسوم يعزز ثقة المستثمرين
وأوضح أبو زيد، في تصريحات خاصة، أن عدم فرض رسوم جديدة على المنشآت والمطاعم السياحية يعكس حرص الدولة على دعم استقرار القطاع، مشيرًا إلى أن تخفيف الأعباء المالية يمكن أن ينعكس إيجابيًا على حركة الاستثمار السياحي.
وأضاف أن هذه القرارات تشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ مزيد من الأموال في القطاع، خاصة مع توجه الدولة إلى إزالة العقبات أمام إقامة المشروعات الجديدة وتحسين بيئة الاستثمار.
المنشآت السياحية تدعم آلاف الوظائف والأنشطة
وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن أهمية المنشآت والمطاعم السياحية لا تقتصر على أصحابها فقط، وإنما تمتد إلى العاملين بها والقطاعات المرتبطة بنشاطها، ومنها النقل وتوريد اللحوم والخضروات والفاكهة وغيرها من الأنشطة.
وأكد أن استمرار دعم القطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق نمو السياحة المصرية، مشيرًا إلى أن القطاع تمكن من الحفاظ على قدرته على جذب السائحين رغم التحديات والأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وأعرب أبو زيد عن أمله في أن يكون قرار عدم فرض رسوم جديدة بداية لمزيد من الإجراءات التي تساهم في تخفيف الأعباء عن المنشآت السياحية، وتحفز الاستثمار، وتعزز قدرة القطاع على التوسع وخلق المزيد من فرص العمل.
