من الجامعة إلى الوظيفة.. تحرك جديد لربط الطلاب باحتياجات سوق العمل
أكد حسن رداد، وزير العمل، خلال جولته اليوم الخميس بمحافظة بورسعيد برفقة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن تعزيز الشراكة بين الجامعات وسوق العمل أصبح ضرورة أساسية لإعداد خريجين يجمعون بين المعرفة الأكاديمية والمهارات العملية.
وأوضح الوزير أن إشراك الجامعات في ملفات التدريب والتأهيل والتوظيف يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل الفعلية، مشيرًا إلى أن الدولة تضع الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الشباب للوظائف المستقبلية ضمن أولوياتها.
6 بروتوكولات لدعم التدريب والتوظيف
وشهد وزير العمل ومحافظ بورسعيد توقيع 6 بروتوكولات تعاون بين جامعة بورسعيد ووزارة العمل وعدد من الشركات الكبرى، بحضور الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد.
وتضمن أحد البروتوكولات تعاونًا بين وزارة العمل وجامعة بورسعيد بهدف دعم برامج التدريب والتوظيف، ورفع جاهزية الطلاب والخريجين لسوق العمل، إلى جانب نشر الوعي بأحكام قانون العمل وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية.
كما وقعت الجامعة 5 بروتوكولات تعاون مع شركات ومؤسسات من قطاعات الدهانات والحاويات والبرمجيات والتصنيع الغذائي وإدارة الفنادق، بهدف توفير فرص تدريب عملي وتطبيقي للطلاب والخريجين، وتنمية مهاراتهم، وفتح مسارات مباشرة أمامهم للتأهيل والالتحاق بفرص العمل.
وشملت الشراكات شركة كابسي للدهانات، وشركة قناة السويس للحاويات، وشركة S.A. وبرمج سيستمز إيجيبت، وشركة بورسعيد للتصنيع الغذائي «ريادة»، وشركة ستايل لإدارة الفنادق.
جامعة بورسعيد: خريج يمتلك العلم والمهارة
من جانبه، أكد الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، أن الجامعة تعمل على بناء شراكات مستدامة مع مؤسسات الدولة وقطاعات الصناعة والإنتاج والخدمات، بهدف تطوير منظومة التدريب وربطها بصورة مباشرة باحتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن الجامعة تستهدف الانتقال من نمط التدريب التقليدي إلى تدريب تطبيقي مرتبط بفرص العمل الفعلية، بما يمنح الطلاب والخريجين الخبرات والمهارات المطلوبة قبل دخول سوق العمل.
وأوضح أن الطالب يمثل محورًا رئيسيًا في عملية التطوير، مؤكدًا أن الهدف هو إعداد خريج يجمع بين التأهيل العلمي والمهارات العملية، ويتمتع بالقدرة على المنافسة والابتكار، بما يساعد على تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وتأتي هذه الشراكات في إطار توجه يستهدف تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم وسوق العمل، وتوفير مسارات أكثر فاعلية أمام الشباب للتدريب والتأهيل والتوظيف، بما يدعم جهود الدولة في إعداد الكوادر القادرة على شغل وظائف المستقبل.
