الحق في الدواء يحذر من نقص أصناف حيوية.. مخاوف من أزمة قبل الشتاء
حذر المركز المصري للحق في الدواء من استمرار نقص عدد من الأصناف الدوائية الحيوية في السوق المصرية، مؤكدًا أن استمرار صعوبة الحصول على بعض المستحضرات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة مع دخول فصل الشتاء، الذي يشهد عادة زيادة في معدلات استهلاك الأدوية، خاصة المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي ونزلات البرد.
نقص أدوية الأورام والقلب والأمراض المزمنة
وأوضح المركز، في تقرير صادر اليوم الأربعاء، أن شكاوى المواطنين والصيادلة بشأن نقص بعض الأدوية بدأت في الظهور منذ يوليو الماضي، قبل أن تمتد إلى أصناف مهمة تستخدم لعلاج أمراض الدم والأورام، وبعض أدوية القلب والعظام والأمراض المناعية.
وأشار التقرير إلى أن النقص يشمل أيضًا أدوية الهرمونات والأمراض النفسية والعصبية، بالإضافة إلى مستحضرات مرتبطة بعمليات زراعة الأعضاء وما قبل الزراعة وما بعدها، فضلًا عن بعض الأدوية المستخدمة خلال جلسات العلاج الكيميائي لمرضى الأورام.
ولفت المركز إلى امتداد النقص إلى أدوية أكثر شيوعًا، من بينها مستحضرات تستخدم لعلاج نزلات البرد والسعال وأمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.
مطالب بإعلان قوائم الأدوية الناقصة
وانتقد المركز ما وصفه بغياب الشفافية والوضوح بشأن الأصناف الدوائية غير المتوافرة، مطالبًا هيئة الدواء المصرية بإصدار نشرات دورية توضح الأدوية التي تعاني نقصًا في الأسواق، بما يساعد المرضى والصيادلة على معرفة البدائل المتاحة.
كما حذر من الاعتماد على تحريك أسعار الأدوية باعتباره حلًا رئيسيًا لأزمات النقص، مشيرًا إلى أن شركات الدواء تواجه ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة، في الوقت الذي يجب فيه تحقيق توازن بين استدامة الصناعة وقدرة المواطنين على تحمل تكاليف العلاج.
مطالب بسياسات دوائية طويلة المدى
وأكد المركز أن أزمة توافر الدواء لا تقتصر على الصيدليات، وإنما تمتد إلى المستشفيات الحكومية والجامعية ومنظومة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن بعض جوانب الأزمة ترتبط بالتوريد والالتزامات المالية تجاه الشركات.
وأشار التقرير إلى اتخاذ إجراءات حكومية لمعالجة بعض المشكلات، من بينها زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى نحو 90 مليار جنيه، بالتزامن مع استمرار جهود توطين صناعة الدواء والتوسع في التصنيع المحلي.
وشدد المركز على أهمية وضع سياسات دوائية طويلة المدى تراعي الزيادة السكانية واحتياجات المرضى ومنظومة التأمين الصحي، مؤكدًا أن توفير الدواء بشكل سريع ومنتظم وبتكلفة مناسبة يمثل جزءًا أساسيًا من الحق في الرعاية الصحية.
