49 مشروعًا و9 موافقات مبدئية.. حصيلة عام من دعم التكنولوجيا المالية بـ«الرقابة المالية» (صور)

استعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية حصيلة العام الأول من عمل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية غير المصرفية «FRA-Sandbox»، خلال القمة السنوية الأولى للمختبر، التي أقيمت بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة، بمشاركة أكثر من 500 شخص من ممثلي المؤسسات المالية والشركات والجامعات والمراكز البحثية والقطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال.

وشهدت القمة حضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، إلى جانب قيادات الهيئة وعدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في التكنولوجيا المالية والقطاعات المالية غير المصرفية.

الخميس.. آخر فرصة لحجز 2898 قطعة أرض ضمن «مسكن» في 17 مدينة جديدة

التأمين الصحي الشامل في المنيا.. تشغيل 59 مركزًا ووحدة طب أسرة والتوسع إلى 290 منشأة

49 مشروعًا تقدم للمختبر خلال عام

وأكد الدكتور إسلام عزام، أن المختبر التنظيمي يوفر بيئة رقابية تجريبية مرنة وآمنة تتيح لرواد الأعمال والشركات اختبار الحلول التكنولوجية وتطويرها، مع التأكد من توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

وأوضح أن المختبر أصبح إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الهيئة لدعم الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال تقديم الإرشاد الرقابي والتوعية بالقوانين والقرارات ذات الصلة، ونشر المعرفة وتنظيم المبادرات والفعاليات والمسابقات التي تجمع بين المبتكرين والشركات الناشئة والمؤسسات المالية والمستثمرين والجامعات والمراكز البحثية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الاهتمام بالتكنولوجيا المالية يستهدف تمكين أطراف السوق من تطوير خدمات ومنتجات مالية تواكب التطورات التكنولوجية والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة الخدمات، مع الحفاظ على الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين واستقرار الأسواق.

الموافقة المبدئية لـ9 مشروعات

وخلال عرض بعنوان «من الفكرة إلى الأثر»، كشف المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، عن أبرز نتائج العام الأول، موضحًا أن المختبر تلقى 49 مشروعًا، حصل 9 منها على الموافقة المبدئية، بينما انتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي.

كما قدم المختبر الإرشاد التنظيمي لنحو 45 شركة، ونظم مجموعة من ورش العمل والندوات المتخصصة التي تناولت الأمن السيبراني والأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد خليفة أن حجم المؤسسة أو الشركة لا يمثل معيارًا تفضيليًا لقبول المشروعات، وإنما المعيار الأساسي هو قدرة الفكرة على إحداث أثر قابل للقياس في تحسين وتسهيل تجربة المتعاملين.

وأشار إلى أن المختبر يعمل على توفير مسار سريع للانتقال من مرحلة التجربة إلى استخلاص النتائج، وفق إطار زمني واضح، مع دخوله خلال الفترة المقبلة مراحل أكثر تقدمًا في الاختبار الفعلي للحلول التكنولوجية قبل إتاحتها على نطاق أوسع في السوق.

دعم الابتكار والذكاء الاصطناعي

من جانبه، أكد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن العام الأول للمختبر شهد إنجازات عززت دوره كحلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي، سواء من خلال المشروعات المتقدمة للاختبار أو حجم وتأثير الحلول المنتظر تطبيقها في السوق.

وشدد على استمرار الهيئة في تقديم الدعم الفني والعملي والتشريعي للمشروعات المبتكرة، مشيرًا إلى أن الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل الرقمي بصورة دقيقة وآمنة ستكون في مقدمة مجالات الابتكار المستهدفة داخل الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد أهمية التزام هذه الحلول بقواعد التنظيم والرقابة وحماية البيانات الشخصية، بما يضمن الحوكمة الكاملة للخدمات المقدمة للعملاء.

وزير الاستثمار: المختبر يوفر بيئة آمنة للشركات الناشئة

وشارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في القمة من خلال كلمة مسجلة، هنأ خلالها الهيئة وفريق عمل المختبر على الإنجازات التي تحققت خلال العام الأول.

وأكد أن توفير بيئة تنظيمية مرنة وداعمة للابتكار أسهم في إتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة لاختبار وتطوير حلولها ومنتجاتها التكنولوجية بأمان، خاصة في قطاع التأمين، بما في ذلك تقنيات التقييم الآلي للحوادث والإصدار الإلكتروني للوثائق.

وأشار إلى أن تأسيس المختبر بدأ بهدف خلق بيئة مؤسسية منظمة لاحتضان الأفكار المبتكرة، ودراسة ما تحتاجه من بيانات وتعديلات تنظيمية تساعد على اختبارها وتطويرها وصولًا إلى طرحها في الأسواق.

توصيات لتطوير التكنولوجيا المالية

وتضمنت القمة عددًا من الجلسات النقاشية التي تناولت تجارب المشروعات المشاركة في المختبر، إلى جانب مستقبل الابتكار المالي غير المصرفي والفرص والتحديات المرتبطة بتطوير الخدمات والمنتجات المالية.

وناقش المشاركون دور الذكاء الاصطناعي والتحليل الرقمي في تطوير القطاع، إلى جانب أهمية المرونة التشريعية لمواكبة التقنيات الجديدة والتعامل مع المخاطر المرتبطة بجمع البيانات وتوليد المؤشرات.

كما قدم الخبراء توصيات وإرشادات لرواد الأعمال والمبتكرين بشأن تطوير أفكارهم وربطها باحتياجات العملاء ومتطلبات السوق، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية ومسارات فض المنازعات.

شراكات جديدة لدعم الشركات الناشئة

وشهدت القمة توقيع مذكرات تفاهم بين المختبر التنظيمي وعدد من الشركات، هي «ستارت أب إيجيبت»، و«انطلاق»، و«محرم وشركاه»، و«إيه جي إكس للاستشارات»، بهدف دعم الابتكار في التكنولوجيا المالية من خلال الترويج الخارجي والتوعية وتسهيل وصول المشروعات الناشئة والمبتكرة إلى المختبر.

كما استعرضت القمة عددًا من التجارب والمشروعات الواعدة، بما يعكس اتساع نطاق التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والشركات الناشئة والمستثمرين والجامعات ومراكز البحث.

«FRA-Sandbox» منصة لدعم التحول الرقمي

وأكد المشاركون أن المختبر التنظيمي يمثل أحد المسارات الداعمة للتحول الرقمي والشمول المالي المستدام في القطاع المالي غير المصرفي، مع العمل على تطوير دوره ليصبح مركزًا رائدًا في مجال التكنولوجيا المالية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد الخبراء بالتطور الذي شهدته الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة في أعقاب إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، والذي أتاح بيئة أكثر دعمًا لظهور منتجات وحلول مبتكرة تسهم في تطوير الخدمات وتعزيز مساهمة الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الاستقرار وحماية حقوق المتعاملين.