وزيرة الإسكان تعلن إعداد قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة بدأت إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة تمهيدًا لعرضه وإصداره، بما يساهم في وضع إطار تنظيمي واضح لنشاط التطوير العقاري وتعزيز انضباط السوق.
وأوضحت الوزيرة أن إعداد مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستهدف تنظيم ممارسة نشاط التطوير العقاري، بما يحقق قدرًا أكبر من الشفافية والانضباط، ويدعم الشركات الجادة والقادرة على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
معايير واضحة للانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن مشروع القانون سيتضمن مجموعة من المعايير والضوابط المنظمة للانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين، بما يضمن اقتصار عضويته على الشركات التي تتمتع بالجدية والكفاءة والقدرة على تنفيذ المشروعات وفقًا للخطط والالتزامات المعلنة.
وأضافت أن الشركات التي يثبت تعثرها أو عدم التزامها بتنفيذ تعاقداتها أو تسليم الوحدات للمواطنين في المواعيد المتفق عليها، لن تستوفي معايير الانضمام إلى الاتحاد.
وأكدت أن هذه الضوابط تأتي في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بمستوى مهنة التطوير العقاري، وتعزيز دور الشركات الملتزمة، بما يساهم في رفع كفاءة القطاع وحماية حقوق المتعاملين معه.
وزيرة الإسكان: تنظيم السوق لا يستهدف تقييد المطورين
وقالت المهندسة راندة المنشاوي إن الهدف من إنشاء اتحاد المطورين العقاريين هو بناء سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية، بما يضمن دعم المطورين الجادين وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب وضع معايير واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري.
وشددت على أن تنظيم السوق لا يستهدف تقييد نشاط الشركات العاملة في القطاع، وإنما يسعى إلى وضع قواعد عادلة تضمن تكافؤ المنافسة بين المطورين الجادين، وتعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في السوق العقارية.
وأضافت أن وجود إطار تنظيمي واضح من شأنه دعم استقرار القطاع، والارتقاء بمستوى الخدمات والمشروعات العقارية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في الشركات الملتزمة.
