2.35 مليار دولار على الطريق.. بعثة صندوق النقد تستعد لزيارة مصر في نوفمبر

تستعد بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر خلال نوفمبر المقبل، لبدء المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيدًا لانتهاء برنامج التسهيل الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار.

وتوقع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية ودول المالديف في مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق، التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المراجعة الأخيرة خلال تصويت المجلس المقرر في ديسمبر المقبل.

وقال معيط: إن المراجعة الثامنة ستتضمن التحقق من تنفيذ المستهدفات النهائية المتفق عليها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأسها مؤشرات الدين العام والاحتياجات التمويلية، وفقًا لما ورد في بيانات تقرير الأداء المالي والنقدي للمراجعة السابعة، إلى جانب التوصيات التي تضمنها التقرير.

محمد معيط يحسم جدل الاقتراض: الدين مش أزمة.. بشرط واحد

معيط: مصر تستكمل المراجعة الأخيرة لبرنامج صندوق النقد في نوفمبر

ماذا تبحث المراجعة الأخيرة لمصر؟

وأوضح معيط أن المراجعة الأخيرة ستركز على مدى تنفيذ مصر للمستهدفات المتفق عليها مع صندوق النقد، خاصة ما يتعلق بخفض مستويات الدين واحتياجات التمويل، فضلًا عن متابعة مؤشرات الأداء المالي والنقدي.

وحول أسعار المواد البترولية، أوضح أن تحديدها يرتبط بما تقرره لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال اجتماعها المقبل، بالتزامن مع عودة آلية التسعير التلقائي للعمل.

وأشار إلى أن اللجنة هي الجهة المسؤولة عن دراسة وتحديد الأسعار، من خلال تحليل بيانات التكلفة والعوامل المؤثرة فيها، سواء المحلية أو الخارجية، بما يشمل أسعار شراء المواد البترولية في الأسواق العالمية، وأسعار الصرف، إلى جانب التكاليف الأخرى المرتبطة.

استمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد

وفيما يتعلق بمستقبل العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج التمويل الممدد، أوضح معيط أن التعاون الفني بين الجانبين سيستمر حتى بعد انتهاء البرنامج.

وأضاف أن مصر، في ظل إعداد برنامج اقتصادي وطني جديد، يمكنها الاستفادة من الدعم الفني الذي يقدمه الصندوق للدول الأعضاء، سواء في إعداد الدراسات الخاصة بتحسين الإيرادات العامة، أو رفع كفاءة إدارة الدين، أو تدريب الكوادر الفنية داخل الحكومة.

وأكد أن التعاون الفني مع الصندوق سيظل قائمًا، موضحًا أن جميع الدول الأعضاء يمكنها الاستفادة من هذا النوع من المساعدة الفنية.

مراجعة سنوية للاقتصاد المصري

ولفت معيط إلى أن المادة الرابعة من نظام صندوق النقد الدولي تنص على إجراء مراجعة دورية لاقتصادات الدول الأعضاء مرة كل عام، مع نشر نتائج المراجعة وتقديم الرأي الفني بشأن الأوضاع الاقتصادية.

وتشمل هذه المراجعات جميع الدول الأعضاء في الصندوق، فيما يواصل الصندوق أيضًا متابعة برامج التمويل الممنوحة للدول المرتبطة باتفاقات معه، إلى جانب تقييم قدرتها على السداد.

مصر أمام 2.35 مليار دولار

وتتيح المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد لمصر الحصول على نحو 1.52 مليار دولار، بينما تتيح المراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة صرف 823 مليون دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أن إتمام مصر للمراجعات الأخيرة في البرنامجين المرتبطين به يتيح للبلاد الحصول على إجمالي تمويل يصل إلى 2.35 مليار دولار.

توصيات صندوق النقد في المراجعة السابعة

وكان أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة لبرنامج مصر، والذي أقره المجلس التنفيذي للصندوق في 30 يوليو 2026، قد أشار إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.

وشملت أبرز توصيات الصندوق استمرار السياسة النقدية المتشددة، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، ومواصلة تعزيز الاحتياطيات الأجنبية، إلى جانب خفض الدين العام واحتياجات التمويل.

كما أوصى الصندوق بمواصلة تحقيق فوائض أولية مرتفعة، وإطالة آجال استحقاق الديون، وزيادة الإيرادات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلًا عن استكمال إصلاح منظومة دعم الطاقة، مع اتخاذ إجراءات لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الإصلاحات.

إصلاحات مطلوبة قبل المراجعة الأخيرة

وتضمنت التوصيات المطلوب تحقيقها قبل إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز المنافسة.

كما دعا الصندوق إلى ضبط المخاطر المالية المرتبطة بالشركات والهيئات الحكومية، ومواصلة تنفيذ إصلاحات المناخ والطاقة في إطار برنامج الصلابة والاستدامة.