منع الفصل التعسفي وحماية حقوق العمال.. قرارات جديدة من وزير العمل
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن القواعد واللوائح التنفيذية المنظمة لقانون العمل، وفي مقدمتها القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2026، تمثل بداية لمرحلة جديدة تستهدف بناء بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا، تقوم على تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يعزز الثقة في سوق العمل ويدعم مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح الوزير، خلال لقائه مع قناة «النهار»، أن الوزارة تعمل على وضع ضوابط واضحة وحاسمة لتنظيم علاقات العمل، بما يضمن تطبيق أحكام القانون، خاصة المادة 137، وتحقيق الانضباط داخل المنشآت.
حظر الفصل التعسفي.. والقضاء صاحب الكلمة الأخيرة
وشدد وزير العمل على أن الفصل التعسفي محظور قانونًا، مؤكدًا الحفاظ الكامل على الحقوق المكتسبة للعاملين.
وأوضح أن قرارات الفصل لم تعد مجالًا لاتخاذ إجراءات منفردة، وإنما أصبحت خاضعة لرقابة المحكمة العمالية المختصة والقاضي العمالي، الذي يتولى الفصل في مدى ثبوت الخطأ الجسيم من عدمه، وفقًا للقانون.
وأكد استمرار جميع الحقوق والمزايا التي كان يحصل عليها العمال، سواء كانت مقررة بموجب اللوائح السابقة أو عقود العمل أو العرف أو الاتفاقيات الجماعية، مع التأكيد على عدم جواز الانتقاص منها بالمخالفة للقانون.
لوائح عمل تناسب طبيعة كل منشأة
وأشار رداد إلى أن القانون يمنح كل منشأة مساحة لوضع لائحة تنظيم العمل الخاصة بها بما يتناسب مع طبيعة نشاطها، وهيكلها الإداري، وعدد العاملين بها، سواء كانت تضم 15 عاملًا أو تمتد إلى 15 ألف عامل.
وأوضح أن هذه اللوائح يجب أن تتضمن قواعد واضحة بشأن الترقيات والتدريب، مع الالتزام بالحدود الدنيا والضوابط التي تضعها القواعد العامة المنظمة للعمل.
لجنة مركزية لحل مشكلات المستثمرين
وكشف وزير العمل عن إنشاء لجنة مركزية داخل الوزارة، مهمتها التعامل مع العقبات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال عند تطبيق قانون العمل، والعمل على تفكيك المعوقات التي قد تؤثر على انتظام العملية الإنتاجية.
وأكد أن الهدف من اللجنة هو توفير آليات أكثر سرعة ووضوحًا للتعامل مع المشكلات، بما يحقق استقرار بيئة العمل ويحد من النزاعات.
