التموين تكشف موقف البطاقات الموقوفة.. وصرف 40% من مقررات سبتمبر
تواصل منافذ التموين صرف المقررات التموينية عن شهر سبتمبر الجاري للمواطنين المستحقين للدعم، بالتزامن مع استمرار توافر السلع الأساسية، وسط متابعة لحركة الأسواق والأسعار.
وأكدت فاطمة عبد المقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أنه لم تتم حتى الآن إعادة البطاقات التموينية الموقوفة التي تقدم أصحابها بتظلمات بشأن إيقافها.
صرف 40% من مقررات سبتمبر
وقالت عبد المقصود إن عمليات صرف المقررات التموينية لشهر سبتمبر مستمرة، موضحة أنه تم صرف نحو 40% من إجمالي المقررات حتى الآن، مع توافر مختلف السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية.
وأضافت أن سعر كيلو السكر يبلغ حاليًا نحو 28 جنيهًا في الأسواق الحرة، بينما يتم طرحه للمواطنين عبر منافذ التموين بسعر 26 جنيهًا للكيلو.
مقترح بشأن السلع والخبز المدعم
وطالبت عضو شعبة المواد الغذائية بضرورة مراعاة التفرقة بين أنواع السلع المدعمة عند تطوير منظومة الدعم خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم توجيه الدعم السلعي إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مع استمرار استفادة المواطنين من منظومة الخبز المدعم.
وكشفت عبد المقصود عن مقترح يقضي بـوقف صرف السلع التموينية فقط للأفراد الذين يثبت عدم استحقاقهم للدعم، مع استمرار صرف الخبز التمويني لهم، باعتبار أن الخبز سلعة أساسية ترتبط بالاحتياجات اليومية للمواطنين.
الغرف التجارية تتابع توافر السلع والأسعار
من جانبه، قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن انتظام ضخ السلع إلى المنافذ التموينية يعد أحد العوامل المهمة للحفاظ على استقرار الأسواق.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لحركة الأسواق تسهم في رصد أي تغيرات في الأسعار أو معدلات توافر السلع، بما يسمح بالتعامل معها بصورة سريعة، ويحافظ على استقرار منظومة تداول السلع الغذائية ويحمي المستهلك.
وأشار الدجوي إلى أن تطبيق واستخدام «كارت المفتش» يمكن أن يسهم في تعزيز آليات الرقابة على الأسواق، من خلال تطوير أدوات المتابعة والتفتيش ورفع كفاءة الإجراءات الرقابية.
وأكد أن الرقابة على الأسواق تتم بصورة منظمة للتأكد من توافر السلع والتزام التجار بالقواعد المنظمة للبيع والتداول، فضلًا عن مواجهة أي ممارسات قد تضر بالمستهلك أو تؤدي إلى التلاعب في الأسعار.
وشدد رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الرقابية والغرف التجارية وشعب المواد الغذائية، بما يضمن متابعة حركة السلع والأسعار بصورة مستمرة.
