تطوير الطريق الدائري.. صرف إعانات اجتماعية لـ304 حالات في القاهرة والجيزة

وافق مجلس الوزراء على صرف إعانة اجتماعية لعدد 304 حالات من قاطني المباني المقامة على الأراضي المملوكة للدولة، والتي تتعارض مع تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، في المسافة الممتدة من الأوتوستراد حتى المريوطية، والطريق السطحي في الاتجاهين، وذلك بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

ويأتي قرار صرف الإعانات في إطار التعامل مع الحالات المتضررة من تنفيذ المشروع، باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري من أعمال المنفعة العامة، لما يمثله من أهمية في تحسين شبكة الطرق ورفع كفاءة الحركة المرورية بالمناطق التي يمر بها.

وتستهدف الإعانة الاجتماعية مساندة الحالات التي تتأثر مساكنها أو أوضاعها المعيشية نتيجة تنفيذ أعمال المشروع، بما يحقق قدرًا من الدعم الاجتماعي بالتزامن مع استكمال أعمال التطوير.

الحكومة تمدد التعاون لتنفيذ مشروعات «مصر الرقمية» 3 سنوات جديدة

6 أشهر من التنمية بـ«سيناء».. مشروعات جديدة في الصناعة والاستثمار والخدمات

ويعد الطريق الدائري أحد المحاور الرئيسية التي تربط مناطق القاهرة الكبرى، ويشهد كثافات مرورية مرتفعة، الأمر الذي يجعل تطويره وتوسعة قطاعات منه من المشروعات المهمة لتحسين انسيابية الحركة وتقليل الاختناقات المرورية.

ويشمل المشروع نطاقًا يمتد من منطقة الأوتوستراد حتى المريوطية، إلى جانب الطريق السطحي في الاتجاهين، بما يستهدف رفع كفاءة المحور وتحسين قدرته الاستيعابية لخدمة حركة المركبات بين مناطق القاهرة والجيزة والمناطق المحيطة.

وتأتي أعمال تطوير الطرق والمحاور الرئيسية ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة شبكة النقل، وتحسين مستويات السيولة المرورية، وربط المناطق المختلفة بشبكة طرق أكثر كفاءة، بما ينعكس على حركة المواطنين والبضائع ويدعم النشاط الاقتصادي.

ويعكس قرار مجلس الوزراء صرف الإعانات الاجتماعية مراعاة البعد الاجتماعي المصاحب لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وأعمال المنفعة العامة، خاصة في الحالات التي تتأثر بشكل مباشر بأعمال التطوير.

ومن المقرر أن يستفيد من الإعانات 304 حالات من القاطنين بالمباني المتعارضة مع تنفيذ المشروع في نطاق القاهرة والجيزة، وفقًا للإجراءات المعتمدة من الجهات المختصة.

وتواصل الدولة تنفيذ مشروعات تطوير المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة الكبرى بهدف استيعاب الزيادة في أحجام الحركة المرورية، وتحسين كفاءة شبكة النقل، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار الاجتماعية المترتبة على تنفيذ مشروعات المنفعة العامة.