لتوطين التكنولوجيا.. الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الصناعة تبحثان سبل تعميق التصنيع المحلي
استقبل اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، في جلسة مباحثات موسعة تناغمت مع الغايات الاستراتيجية لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030
وجاء اللقاء ذلك بهدف وضع أطر جديدة تدعم الشراكة الوطنية وتستهدف تعظيم الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية والهندسية الكامنة في القطاعات المدنية بالتعاون مع الهيئة، بما يضمن تسريع وتيرة تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل القطاعات الصناعية المختلفة.
استعراض الإمكانات وبدائل السلع المستوردة
وتناولت المباحثات التفصيلية قراءة شاملة للقدرات والإمكانات الاستثنائية التي تمتلكها الهيئة باعتبارها الظهير الصناعي الصلب والعمود الفقري للدولة المصرية.
واستعرض اللقاء الخبرات الممتدة التي تراكمت لدى كوادرها في مجالات التصنيع الدفاعي والمدني على حد سواء، ودورها الحيوي المأمول في هندسة وتصميم وتصنيع البدائل المحلية للسلع والمكونات التي كانت تشكل عبئًا على الفاتورة الاستيرادية، فضلاً عن تلبية الاحتياجات المتزايدة لمختلف القطاعات الإنتاجية وفقًا لأعلى معايير الجودة الشاملة والمواصفات القياسية الدولية.
التوجيهات الرئاسية وركائز التنمية المستدامة
وعبّر اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن اعتزازه العميق بروابط التعاون البناء مع وزارة الصناعة في إدارة المشروعات التنموية القومية
واكد الجاهزية التامة للعمل الميداني والتنفيذي للتوجيهات الرئاسية الصادرة عن القيادة السياسية بشأن الإسراع في تنفيذ الخُطط التصنيعية وتحقيق المستهدفات القومية لرفع نسبة المكون المحلي ونقل وتوطين المعارف التكنولوجية الحديثة داخل المصانع الوطنية.
آفاق التكامل الصناعي والشراكة مع القطاع الخاص
وشدد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة على أن الهيئة تمثل صرحًا صناعيًا عريقًا وركيزة استراتيجية لا غنى عنها للدولة المصرية وهي تخوض معركتها للبناء والتحديث.
وأشار إلى أن ما تمتلكه الهيئة من قدرات هندسية وخطوط إنتاج متطورة تمتلك المرونة الكافية للتكيف مع أحدث المستجدات الصناعية العالمية، يجعل منها الشريك المحوري والأول لوزارة الصناعة في سبيل تنفيذ خطط التنمية الشاملة، وفتح آفاق جديدة ترتبط فيها مخرجات البحث العلمي بالتطبيقات الصناعية العملية، مع تحفيز الشراكات الممتدة مع القطاع الخاص لتعزيز تنافسية المنتج المصري ودعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
