بيان مصري إماراتي بشأن بنك مصر.. الفروع تواصل أعمالها بصورة طبيعية
أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري استمرار التنسيق والتعاون الكامل بشأن أوضاع فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في أعقاب المقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن فرض تدبير تنظيمي خاص يتعلق بهذه الفروع.
وشدد البنكان المركزيان، في بيان مشترك، على أن فروع بنك مصر في الإمارات ستواصل مزاولة أعمالها وأنشطتها بصورة طبيعية، مع استمرار التنسيق بين الجانبين لمتابعة المستجدات والتعامل مع الإجراءات التنظيمية ذات الصلة.
وأوضح البيان أن فروع بنك مصر في دولة الإمارات ستتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة الزمنية المحددة، بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية المعمول بها.
ويأتي البيان في إطار المتابعة المشتركة للمقترح الذي تقدمت به وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تتضمن فرض «تدبير خاص» يتعلق بفروع بنك مصر في الإمارات.
تأكيد على استمرار النشاط المصرفي
وأكد مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري أن التعاون بينهما بشأن هذا الملف مستمر بشكل كامل ودائم، بما يدعم انتظام أعمال فروع بنك مصر في الإمارات وضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية لعملائها بصورة طبيعية.
وأشار البيان إلى التزام فروع بنك مصر باتخاذ الإجراءات المطلوبة خلال المهلة المحددة، في إطار التعامل مع المتطلبات التنظيمية الناشئة عن المقترح الأمريكي.
الترجمة الكاملة للبيان المشترك
بيان مشترك صادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري:
«في إطار المتابعة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تنص على فرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري التعاون والتنسيق الكامل والمستمر بينهما فيما يتعلق بمواصلة فروع بنك مصر في الإمارات ممارسة جميع أعمالها وأنشطتها بصورة طبيعية.
كما ستتخذ فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة جميع الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك».
ويعكس البيان استمرار التنسيق بين السلطتين النقديتين المصرية والإماراتية بشأن التطورات التنظيمية المرتبطة بفروع بنك مصر في الإمارات، مع التأكيد على انتظام النشاط المصرفي واتخاذ الإجراءات اللازمة في المواعيد المحددة.
