متر التصالح بكام؟.. تفاصيل احتساب رسوم تقنين مخالفات البناء في 15 مايو
يواصل أصحاب العقارات والوحدات المخالفة بمدينة 15 مايو والمناطق المستحدثة متابعة إجراءات تقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع استمرار الجهات المختصة في تلقي الطلبات وفحصها وفق القواعد القانونية والضوابط التنظيمية المعمول بها.
ويتركز اهتمام المواطنين حاليًا على آليات تحديد قيمة رسوم التصالح، وكيفية احتساب إجمالي المبالغ المستحقة، إلى جانب المستندات والخطوات المطلوبة لاستكمال الإجراءات والوصول إلى مرحلة إصدار نموذج التصالح النهائي.
قانون التصالح الإطار الحاكم لتقنين الأوضاع
تخضع إجراءات فحص والبت في طلبات التصالح للضوابط الواردة في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها الصادرة بقرارات مجلس الوزراء.
كما تستند إجراءات تحديد قيمة التصالح إلى القرارات التنظيمية والوزارية الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن بينها القرار الوزاري رقم 884 لسنة 2026، المتعلق بتحديد واعتماد أسعار المتر المسطح في المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، وفق المقترحات المقدمة من جهاز المدينة والضوابط المعتمدة.
هل يوجد سعر موحد لمتر التصالح؟
من أبرز النقاط التي يجب الانتباه إليها أن قيمة متر التصالح ليست موحدة على مستوى جميع المناطق أو المحافظات.
وتختلف القيمة وفق مجموعة من الاعتبارات المرتبطة بموقع العقار وطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات والموقع الجغرافي والتنظيمي، وذلك وفق جداول الأسعار التي تعتمدها الجهات الإدارية المختصة في نطاق اختصاصها.
وبالتالي، فإن السعر المطبق على عقار في منطقة معينة بمدينة 15 مايو قد يختلف عن السعر المقرر لعقار آخر يقع في منطقة مختلفة، بحسب التصنيف والضوابط المعتمدة.
كيف يتم حساب إجمالي رسوم التصالح؟
لا يتم تحديد المبلغ النهائي المستحق من خلال سعر المتر وحده، وإنما يعتمد الحساب على مساحة الأعمال المخالفة وقيمة المتر المحددة للمنطقة.
وتتم عملية الاحتساب من خلال ضرب مساحة الأعمال المخالفة الواردة في طلب التصالح في سعر المتر المسطح المعتمد للمنطقة، مع مراعاة النسب والضوابط الخاصة بالتخفيضات التي يجيزها القانون واللائحة التنفيذية.
كما تختلف قيمة المبلغ المستحق وفق طريقة السداد والحالة القانونية للطلب، في ضوء القواعد المنظمة للسداد الفوري أو الشرائح والآليات المحددة قانونًا.
ما المطلوب لاستكمال إجراءات التصالح؟
ويحتاج صاحب الطلب إلى استكمال عدد من الإجراءات والمراجعات لدى الجهات المختصة، إذ ترتبط عملية تقنين الوضع باستيفاء المستندات المطلوبة وإجراء المراجعة الميدانية للعقار أو الأعمال المخالفة.
وتشمل الإجراءات التعامل مع المراكز التكنولوجية وأجهزة المدن المختصة، وتقديم المستندات والرسومات الهندسية المطلوبة والمعتمدة، وفق طبيعة كل حالة والاشتراطات المنظمة.
الحصول على نموذج «10» النهائي
يمثل استيفاء الإجراءات المطلوبة والوصول إلى الموافقات اللازمة خطوة أساسية نحو الحصول على نموذج «10» النهائي، الذي يرتبط باستكمال إجراءات التصالح وتقنين الوضع وفقًا للقانون.
ولهذا يجب على أصحاب الطلبات متابعة موقف ملفاتهم بصورة مستمرة مع الجهة الإدارية المختصة، والتأكد من استكمال أي مستندات أو إجراءات إضافية تطلبها الجهات المعنية.
تحذير من الأسعار والتقديرات غير الرسمية
وشددت الجهات المختصة على أهمية الاعتماد على القنوات الحكومية الرسمية عند الاستعلام عن أسعار متر التصالح أو قيمة المبالغ المستحقة، وعدم التعامل مع أي تقديرات أو أسعار يتم تداولها بصورة غير رسمية.
ويأتي ذلك في ظل اختلاف أسعار المتر من منطقة إلى أخرى، وهو ما يجعل الاستناد إلى أرقام عامة أو غير معتمدة أمرًا قد يؤدي إلى تقديرات غير دقيقة لقيمة التصالح المستحقة.
وبالتالي، فإن القيمة النهائية لرسوم التصالح بمدينة 15 مايو لا يمكن تحديدها بشكل صحيح إلا بعد معرفة موقع العقار، ومساحة المخالفة، وتصنيف المنطقة، وسعر المتر المعتمد رسميًا، وطريقة السداد، إلى جانب استيفاء باقي الإجراءات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
