تعزيزًا لدورها العربي.. إعادة انتخاب مصر بالمجلس التنفيذي للمنظمة الإدارية
أعيد انتخاب جمهورية مصر العربية لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية للفترة من 2026 إلى 2028، تقديرًا لدورها في دعم العمل العربي المشترك بمجال التطوير الإداري، واستمرارًا لإسهاماتها الفاعلة في أنشطة المنظمة.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ59 للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على المستوى الوزاري، والتي عقدت اليوم بمقر المنظمة في القاهرة، برئاسة وفد مصر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وشهدت أعمال الجمعية العمومية مناقشة عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة من 2027 إلى 2030، إلى جانب إجراء انتخابات أعضاء المجلس التنفيذي للفترة 2026-2028.
ويشغل المهندس حاتم نبيل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في إطار المشاركة المصرية الفاعلة في أعمال المنظمة ودعم جهود تطوير الإدارة العامة على المستوى العربي.
تعاون مصري أردني في تطوير الإدارة العامة
وعقب ختام أعمال الجمعية العمومية، شهد مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية توقيع خطة العمل للتعاون الثنائي في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الخدمة والإدارة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لعامي 2026 و2027.
ووقع خطة العمل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندس فايز النهار، رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردنية، بحضور الدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وتتضمن خطة التعاون عددًا من المجالات المرتبطة بتطوير منظومة الإدارة العامة، من بينها تطوير السياسات والتشريعات المنظمة للعمل في الإدارات العامة، إلى جانب اختيار وإعداد القيادات، وتعزيز منظومة الاستقطاب القائمة على الجدارة والكفاءة.
كما تشمل الخطة التعاون في مجالات إدارة وتقييم الأداء الفردي والمؤسسي داخل الجهاز الإداري، بما يدعم جهود تطوير الموارد البشرية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
ويأتي توقيع خطة العمل الجديدة في إطار التعاون المستمر بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الخدمة والإدارة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي يمتد لسنوات، تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين الجانبين عام 2019، خلال أعمال الدورة الـ28 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي انعقدت برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
ويعكس تجديد عضوية مصر بالمجلس التنفيذي للمنظمة، إلى جانب توسيع التعاون المصري الأردني في مجال الإدارة العامة، استمرار الجهود المصرية لتعزيز تبادل الخبرات العربية والاستفادة من التجارب الإدارية الناجحة، بما يدعم مسارات الإصلاح والتطوير المؤسسي في الدول العربية.
