وزير المالية يحدد شروط قيد الخبراء والمثمنين بجهاز إدارة الأموال المستردة.. تفاصيل
أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا بشأن شروط وإجراءات القيد بجدول الخبراء والمثمنين بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، إلى جانب تحديد اختصاصاتهم وضوابط الاستعانة بهم.
ويستهدف القرار دعم منظومة الحوكمة في إدارة الأصول، ورفع مستوى الكفاءة والشفافية والاستقلالية في أعمال الخبرة والتقييم، بما يسهم في حماية أصول الدولة وتعظيم قيمتها.
وقال الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، إن القرار حدد 7 شروط لقيد الأشخاص الاعتباريين بجدول الخبراء والمثمنين.
وتتضمن الشروط أن تكون الشركة مصرية، سواء كانت مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد، وأن يكون من بين أغراضها أو أنشطتها مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة الداخلة في اختصاصات الجهاز.
كما يشترط ألا تمارس الشركة أي نشاط يتعارض مع اختصاصات الجهاز أو من شأنه التأثير في استقلالها أو حيادها، وألا يكون قد صدر ضدها حكم نهائي بشهر الإفلاس أو التصفية، أو أي حكم قضائي من شأنه التأثير على قيدها، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها.
ويشترط كذلك ألا تكون الشركة قد أوقفت عن مزاولة نشاطها أو شُطبت من السجل المختص وقت تقديم طلب القيد.
ضوابط ممثلي الشركات أمام الجهاز
وأضاف المدير التنفيذي أن الشروط تتضمن التزام الشركة بتعيين ممثل أو أكثر من ذوي الخبرة والتخصص للتعامل مع الجهاز، على أن تتوافر فيهم الشروط والضوابط المهنية والفنية المقررة وفقًا للقرار.
كما تلتزم الشركة بقواعد النزاهة والاستقلال وتجنب تعارض المصالح، إلى جانب الالتزام بكافة المتطلبات المهنية.
ويشترط أن يكون القائمون فعليًا بالأعمال الفنية مستوفين لشروط القيد، مع تعيين خبير مسؤول عن كل مأمورية في الحالات التي تتطلب تعدد التخصصات أو تشكيل فريق عمل متكامل.
شروط قيد الأشخاص الطبيعيين
وأوضح قورة أن القرار حدد أيضًا 8 شروط لقيد الأشخاص الطبيعيين بجدول الخبراء والمثمنين.
وتشمل الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، متمتعًا بكامل أهليته المدنية، وحاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب، فضلًا عن أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
كما يجب ألا تقل خبرته العملية عن 10 سنوات في مجال تخصصه، وألا يكون قد صدر ضده حكم بات في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
وتشمل الشروط أيضًا ألا يكون المتقدم قد أُشهر إفلاسه أو صدر ضده حكم نهائي بالإعسار، وألا يكون قد فُصل من وظيفة عامة بقرار تأديبي أو بحكم نهائي.
كما يشترط ألا يكون قد صدر ضده قرار نهائي بالشطب من سجل إحدى المهن المنظمة قانونًا بسبب ما يمس الشرف أو الأمانة أو النزاهة المهنية، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها الجهاز.
إعلان موعد فتح باب التقديم
وأشار المدير التنفيذي للجهاز إلى أنه سيتم إصدار إعلان بشأن بدء تلقي طلبات القيد، يتضمن طريقة التقديم والمواعيد المحددة، إلى جانب المستندات المطلوبة من الراغبين في القيد.
ومن المقرر أن يتيح الإعلان تفاصيل الإجراءات اللازمة لاستيفاء متطلبات القيد وفقًا للضوابط الجديدة.
وتضمن قرار وزير المالية مسارًا مبسطًا لقيد بعض الفئات، مع استمرار حق الجهاز في التحقق من مدى استيفاء المتقدمين لجميع شروط وضوابط القيد.
كما سيتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهات المختصة في ملف الخبراء والمثمنين، مع العمل على الربط الإلكتروني بين جداول الجهاز والسجلات المهنية التي تنشئها أو تشرف عليها تلك الجهات.
وشدد الجهاز على أن القيد في أي جدول أو سجل لدى جهة أخرى لا يعني القيد التلقائي في جدول الخبراء والمثمنين بالجهاز، إذ يظل القيد خاضعًا للشروط والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في قرار وزير المالية.
ويأتي القرار في إطار توجه الجهاز إلى تعزيز الانضباط المهني في أعمال الخبرة والتقييم، ودعم معايير الحوكمة والشفافية والاستقلالية، بما يساعد على رفع كفاءة إدارة الأصول المستردة والمتحفظ عليها والحفاظ على قيمتها وتعظيم العائد منها.
