7 قرارات احترزاية من البنك المركزي المصري مد العمل بها حتى 31 ديسمبر 2021
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2021.
وتضمنت تلك القرارات:
1-الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري
2-الإستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً
3-إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي
4-إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية
5-الإستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية
6-الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات
7- تحمل المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات المعاشات والتي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 60 مليون إلى 70 مليون جنيه
8- استمرار إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت.
وتاتي تلك القرارات في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا" والتي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2021.
