250 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر
جدد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعاونه مع شركة «أمان القابضة»، إحدى شركات راية القابضة، من خلال توقيع عقد تمويل جديد بقيمة 250 مليون جنيه، بهدف تعزيز التمويلات المتاحة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية.
ووقع العقد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، بحضور عدد من قيادات الجهاز والشركة.
وأكد مصطفى حسن أن استمرار التعاون مع شركاء التنمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الجهاز الرامية إلى التوسع في التمويل متناهي الصغر، وتعزيز قدرة أصحاب المشروعات على إقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة.
وأوضح أن الجهاز يدير برامج تمويل تنموية بالتعاون مع كبرى شركات التمويل، مع اهتمام خاص بتمويل المشروعات الإنتاجية والمشروعات الراغبة في الدخول إلى الاقتصاد الرسمي، بما يدعم قدرتها على النمو والاستدامة.
وأشار حسن إلى أن العقد الجديد مع شركة «أمان» يتماشى مع استراتيجية الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، لتهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال والعمل الحر، وتمكين الشباب من الدخول إلى سوق العمل من خلال إقامة مشروعاتهم الخاصة وتطويرها.
وأضاف أن التمويلات الجديدة ستدعم عمليات التطوير والإحلال والتجديد للمشروعات متناهية الصغر، بما يعزز قدرتها الإنتاجية واستدامتها، متوقعًا استفادة نحو 2500 مشروع متناهي الصغر من التمويل، بحد أقصى يبلغ 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.
من جانبه، أكد حازم محمد مغازي اعتزاز شركة «أمان القابضة» بتجديد الشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى التزام الشركة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما يمثله من أهمية للاقتصاد الوطني.
وأوضح مغازي أن الشركة تقدم من خلال شبكة فروعها التمويلية الممتدة عبر 233 فرعًا في مختلف المحافظات، حلولًا تمويلية مرنة وسريعة تلبي احتياجات أصحاب المشروعات، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وبناء مجتمع مالي أكثر كفاءة واستدامة.
وتستهدف الشراكة توسيع نطاق حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل، ودعم رواد الأعمال وصغار المستثمرين، بما يعزز الشمول المالي ويساهم في دمج المزيد من المشروعات داخل الاقتصاد الرسمي، ويدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
