المركزي السعودي يرفع محفظته الأمريكية 61.4% إلى 7.63 مليار دولار
رفع البنك المركزي السعودي القيمة السوقية لمحفظته المعلنة من الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة في السوق الأمريكية بنسبة 61.4% خلال الربع الثاني من عام 2026، لتصل إلى 7.63 مليار دولار، بزيادة تقارب 2.9 مليار دولار مقارنة بنهاية مارس، وفق بيانات الإفصاحات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وكشفت مقارنة الإفصاحين عن توسع واسع في حيازات البنك، إذ زاد عدد الأسهم المملوكة في 474 مركزًا استثماريًا من أصل 493 مركزًا مشتركًا بين الربعين، دون خفض عدد الأسهم في أي من المراكز المستمرة، بينما تخارج البنك من 21 شركة خلال الربع الثاني، من بينها شركة سناب.
وتراوحت الزيادات في عدد الأسهم بين 85% و90% في 349 مركزًا استثماريًا، ما يعكس توسعًا واسع النطاق في الانكشاف على الأسهم الأمريكية، بدلًا من تركيز الاستثمارات في عدد محدود من الشركات.
وكانت شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات من أبرز المستفيدين من هذا التوسع، حيث رفع البنك حيازته في شركة إنفيديا بنحو 80% إلى 1.62 مليون سهم، بقيمة سوقية بلغت نحو 323 مليون دولار بنهاية يونيو. كما زاد حيازته في أبل بنحو 89% إلى أكثر من مليون سهم، بقيمة تقارب 297 مليون دولار.
وامتد التوسع إلى شركات مايكروسوفت وأمازون وألفابت وبرودكوم، مع زيادة عدد الأسهم المملوكة بنسب تراوحت بين 80% و91%. كما شمل قطاعات أخرى، من بينها الخدمات المالية والطاقة والتجزئة والرعاية الصحية، مع زيادة الاستثمارات في شركات مثل جيه بي مورغان وإكسون موبيل ووول مارت وإيلي ليلي.
وتصدرت ميكرون تكنولوجي أكبر المراكز الاستثمارية للبنك بنهاية الربع الثاني، بقيمة بلغت نحو 438 مليون دولار، مقابل 152 مليون دولار في نهاية مارس. وارتفع عدد الأسهم المملوكة فيها بنسبة 8% فقط، ما يشير إلى أن ارتفاع سعر السهم كان العامل الرئيسي وراء زيادة قيمة المركز.
وجاء صندوق فان إيك لأشباه الموصلات في المرتبة الثانية بقيمة 335 مليون دولار، يليه سهم إنفيديا بقيمة 323 مليون دولار، ثم ميتا بلاتفورمز بنحو 303 ملايين دولار.
كما أضاف البنك مراكز استثمارية جديدة، أبرزها استثمار بقيمة 42.2 مليون دولار في توتال إنرجيز، إلى جانب مراكز في ميليكوم إنترناشونال وسبيس إكس.
وتشير بيانات نموذج 13F إلى الأوراق المالية الأمريكية الخاضعة لقواعد الإفصاح لدى المؤسسات الاستثمارية، لكنها لا تمثل بالضرورة كامل أصول البنك المركزي السعودي أو إجمالي احتياطياته واستثماراته الخارجية.
