508 إجراءات إصلاحية في 2025.. الحكومة تواصل دعم الاستثمار والقطاع الخاص
رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تنفيذ الحكومة المصرية نحو 1008 إجراءات إصلاحية داعمة للقطاع الخاص خلال الفترة من مايو 2022 حتى ديسمبر 2025، بهدف تذليل التحديات أمام المستثمرين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل وزيادة الاستثمارات والصادرات.
وأوضح التقرير أن الإصلاحات توزعت على 6 محاور رئيسية، شملت السياسة النقدية وسعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، إلى جانب تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستحوذ محور دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال على النصيب الأكبر من الإصلاحات بواقع 476 إجراءً، يليه محور إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية بـ227 إجراءً، ليشكل المحوران معًا نحو 69.7% من إجمالي الإصلاحات المنفذة خلال الفترة.
وعلى مستوى عام 2025، نفذت الحكومة 508 إجراءات إصلاحية، بما يمثل 50.4% من إجمالي الإجراءات خلال الفترة محل التقرير، وتركز 287 إجراءً منها على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، و99 إجراءً على الإصلاحات القانونية والتنظيمية والمؤسسية.
وفي القطاع الصناعي، نفذت الدولة 220 إجراءً إصلاحيًا، إلى جانب طرح 1128 قطعة أرض صناعية في 26 منطقة بـ16 محافظة، و386 وحدة صناعية شاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. كما ارتفع عدد المصانع القائمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 204 مصانع، بالإضافة إلى 173 مصنعًا تحت الإنشاء.
وفي إطار تحسين مناخ الاستثمار، ارتفع عدد الرخص الذهبية الممنوحة إلى نحو 54 رخصة حتى أبريل 2026، مع إطلاق تجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، وتوفير خدمات رقمية للمستثمرين. كما ارتفعت قيمة الاستثمارات الخاصة إلى 590.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بما يمثل 57% من إجمالي الاستثمارات المنفذة دون المخزون.
كما تضمنت الإصلاحات حزمة من الحوافز والتيسيرات الضريبية، إلى جانب خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 أيام، بما ساهم في تقليل الوقت والتكلفة بنسبة 65% وتوفير نحو 1.5 مليار دولار.
وفي ملف سياسة ملكية الدولة، نفذت الحكومة 43 إجراءً إصلاحيًا، فيما بلغت حصيلة برنامج الطروحات نحو 5.86 مليار دولار، مع ارتفاع حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 74.8% خلال العام المالي 2022/2023.
وتعكس هذه الإجراءات توجه الحكومة نحو تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، وتحسين بيئة الاستثمار، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج والتصدير.
للاطلاع على التقرير الكامل:
يمكن تحميل التقرير الكامل من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
كما يمكن التفاعل مع الإجراءات الإصلاحية الداعمة للقطاع الخاص عبر لوحة المؤشرات التفاعلية (Dashboard) المتاحة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتي تتيح متابعة الإصلاحات حسب المحور الزمني، ونوع الإجراء، والجهة المنفذة، وغيرها من الأبعاد التحليلية ذات الصلة. اضغط هنا
