تغييرات مفاجئة في شروط الخدمة.. أمازون تعيد التحكيم الإلزامي وتمنع الدعاوى الجماعية

أعادت شركة أمازون تطبيق بند التحكيم الإلزامي لعملائها داخل الولايات المتحدة، بالتوازي مع منعهم من رفع دعاوى قضائية جماعية ضدهم؛ وهو ما يفرض مسارًا أكثر تعقيدًا أمام المستخدمين الراغبين في استرداد حقوقهم عبر أروقة المحاكم التقليدية.

وأخطرت شركة أمازون عملاءها عبر رسائل إلكترونية بتفعيل هذه التعديلات القانونية فورًا، مشيرة إلى أن مواصلة واستمرار استخدام خدمات منصة أمازون يُعد موافقة ضمنية وقبولاً كاملاً من المستخدمين بالشروط والضوابط الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت غير مألوف؛ إذ تُخطر الشركات عادةً عملاءها بأي تعديل على شروط الخدمة قبل أسابيع من التفعيل الرسمي، فيما قررت أمازون تطبيقه دون مهلة زمنية.

خلفية عن قرارات أمازون وأسباب العودة للتحكيم

وكانت أمازون تلزم عملائها في السابق بمقاضاتها حصريًا أمام محاكم ولاية واشنطن – حيث يقع مقر الشركة – قبل أن تتراجع قبل خمس سنوات عن شرط التحكيم الإلزامي نتيجة مواجهتها عشرات الآلاف من قضايا التحكيم الفردية التي كبّدتها مبالغ مالية باهظة.

وأفاد متحدث رسمي باسم أمازون بأن الشركة رأت في إعادة بند التحكيم وسيلة أسرع وأقل تكلفة للعملاء لحل النزاعات، مع الإبقاء على خيار اللجوء إلى محاكم المطالبات الصغيرة قائمًا.

واستعرضت التقارير سياق هذا التحول، حيث واجهت أمازون عام 2021 نحو 75 ألف مطالبة تحكيم تزامنًا مع اتهامات وجهت لخدمة "أليكسا" بتسجيل المحادثات دون إذن؛ وهي استراتيجية اتبعتها مكاتب محاماة لإغراق أمازون بالطلبات وإلزامها بدفع ملايين الدولارات كرسوم وتكاليف إدارية.

آلية التعامل مع "التحكيم الجماعي" والشروط السارية

وحددت التحديثات القانونية الجديدة الصادرة عن أمازون مفهوم "التحكيم الجماعي" وضوابطه كالآتي:

تقديم 25 قضية تحكيم أو أكثر تتناول القضية نفسها خلال 6 أشهر يُصنف قانونيًا كتحكيم جماعي.

تمتلك أمازون آلية لتسوية هذا النوع من القضايا عبر دفعات لا يقل عددها عن 25 قضية في كل مرحلة.

تُحسم النزاعات سرًا أمام هيئات تحكيم مستقلة، مما يجعل التفاصيل ونتائج التسويات غير متاحة للجمهور على عكس أحكام المحاكم.

استقرت أحكام القضاء في أوقات سابقة على دعم موقف الشركات في صياغة بند شروط الخدمة المحدد لكيفية مقاضاة العملاء لها.

استثنت أمازون الدعاوى والقضايا الجماعية الصريحة التي بدأت إجراءاتها الفعلية قبل يوم الجمعة؛ إذ ستواصل سيرها وفق القواعد القديمة.