كجوك: تبسيط الإجراءات الجمركية لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تبسيط المفاهيم والإجراءات الجمركية، بما يضمن توحيد المعاملات والتيسير على المستثمرين، مشيراً إلى استهداف رفع مستوى «الوعي الجمركي» لدى العاملين والمستثمرين، ضمن رؤية متكاملة للإصلاح المؤسسي وتحسين بيئة الاستثمار.
وقال كجوك إنه تم إصدار 17 دليلاً استرشادياً مطوراً لدفع مسار التسهيلات الجمركية، من خلال تقديم شرح أكثر وضوحاً وتبسيط الإجراءات والقواعد المنظمة للعمل الجمركي، بما يساعد المتعاملين على فهم المتطلبات وتطبيقها بصورة دقيقة.
وأضاف وزير المالية أنه سيتم إتاحة الأدلة الجديدة بنسختين ورقية وإلكترونية، بما يضمن سهولة الوصول إليها في أي وقت، ويسهم في توفير معلومات واضحة للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، إلى جانب دعم جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتيسير حركة التجارة.
وتستهدف هذه الخطوة الحد من التباين في تفسير الإجراءات والقواعد الجمركية، من خلال توفير مراجع موحدة تساعد العاملين والمستثمرين ومجتمع الأعمال على التعامل مع المنظومة وفق إجراءات واضحة ومحددة.
من جانبه، أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الأدلة الاسترشادية الجديدة تتضمن شرحاً وتوحيداً لعدد من الإجراءات والأنظمة الجمركية المهمة، من بينها التخليص المسبق، والمنافيست، والأسواق الحرة، والمشغل الاقتصادي، والمستودعات الجمركية، ونظام السماح المؤقت.
وأشار إلى أن إعداد هذه الأدلة جاء نتيجة جهد جماعي متواصل من كوادر وقيادات مصلحة الجمارك، بهدف حصر ومراجعة وتصنيف القواعد والإجراءات الجمركية وتحويلها إلى مرجع عملي يسهل الرجوع إليه.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه وزارة المالية لتطوير المنظومة الجمركية ورفع كفاءة الأداء، بما يدعم سرعة الإفراج عن البضائع ويقلل من التعقيدات الإجرائية أمام المستثمرين والمتعاملين في التجارة الخارجية.
كما تستهدف الإصلاحات تعزيز الشراكة بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال، من خلال توفير المعلومات والإرشادات اللازمة بصورة أكثر وضوحاً، بما يساعد على تقليل الأخطاء وتسريع إنجاز المعاملات.
وتعكس الخطوة توجه الدولة نحو مواصلة الإصلاح المؤسسي للمنظومة الجمركية، باعتبارها أحد العناصر الرئيسية في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري ودعم حركة التجارة.
