مصلحة الضرائب تكشف مفاجأة للممولين.. صكوك بعائد وسداد للضرائب
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الصكوك الضريبية تمثل إحدى المزايا الجديدة التي تستهدف دعم الممولين، خاصة الملتزمين منهم، في إطار توجه وزارة المالية لتطوير العلاقة مع المجتمع الضريبي وتعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وأوضحت المصلحة أن الصكوك الضريبية تأتي ضمن استكمال حزم التسهيلات والحوافز الضريبية التي تعمل الدولة على تنفيذها، بهدف الانتقال بالعلاقة بين المصلحة والممول من مجرد الالتزام بسداد المستحقات إلى مفهوم أكثر شمولًا يقوم على التحفيز وتقديم مزايا حقيقية للممولين.
وتتمثل أبرز مزايا الصكوك الضريبية في إتاحة الفرصة أمام الممول للاستفادة من السيولة المالية المتاحة لديه، من خلال الاكتتاب في الصك والحصول على عائد خلال مدة سريانه، مع إمكانية استخدام قيمة الصك لاحقًا في الوفاء بالالتزامات الضريبية المستقبلية، وفقًا للضوابط والآليات التي سيتم تحديدها.
وأشارت مصلحة الضرائب إلى أن هذه الآلية تمنح الممول استفادة مزدوجة، إذ يستطيع تحقيق عائد على أمواله خلال فترة الصك، وفي الوقت نفسه يمكنه توظيف قيمة الصك في تسوية التزاماته الضريبية عند استحقاقها، بما يجعلها ميزة إضافية للممول وليست عبئًا أو التزامًا ضريبيًا جديدًا.
وأضافت أن الصكوك الضريبية تعكس فلسفة وزارة المالية في تطوير المنظومة الضريبية، والتي تركز على تشجيع الالتزام الطوعي ومساندة الممولين الملتزمين، إلى جانب توفير أدوات جديدة تحقق مصالح متوازنة بين الدولة والمجتمع الضريبي.
وأكدت المصلحة أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة للممولين مفادها أن الالتزام الضريبي يمكن أن يرتبط بمزايا وحوافز، وليس فقط بالوفاء بالالتزامات المستحقة، مشيرة إلى أن الممول سيتمكن من الاستفادة من أمواله والحصول على عائد معفى من الضريبة، مع الاحتفاظ بإمكانية استخدام قيمة الصك في سداد التزاماته الضريبية المستقبلية.
وتواصل مصلحة الضرائب المصرية حاليًا استكمال الضوابط والآليات التنفيذية المنظمة للصكوك الضريبية، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل والإجراءات فور الانتهاء من إعدادها، بما يضمن وضوح قواعد التطبيق وسهولة الإجراءات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للممولين.
