خط محمول باسمك من غير علمك؟.. اعرف تعمل إيه!
قال المحامي والخبير القانوني أحمد زكريا، إن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة على خلفية تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم تمثل خطوة مهمة للتحقيق في المسؤوليات، مؤكدًا أن المواطن الذي يكتشف وجود خط مسجل ببياناته دون أن يكون قد اشتراه أو حازه، يجب ألا يكتفي بمجرد إبلاغ الشركة.
وأوضح “زكريا” أن أول إجراء هو الاستعلام عن جميع الخطوط المسجلة باسم المواطن لدى شركة الاتصالات، والحصول على ما يثبت وجود أرقام لا تخصه، مع الاحتفاظ بأي مستندات أو صور شاشة أو بيانات تثبت الواقعة. ويتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمواطن معرفة الخطوط المسجلة باسمه، كما يمكنه التوجه إلى فرع الشركة ببطاقة الرقم القومي وطلب إيقاف أي خط لا يخصه.
وأضاف أن المواطن المتضرر يجب أن يتقدم بشكوى رسمية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع الاحتفاظ برقم الشكوى، وفي حال وجود شبهة تزوير أو استخدام بياناته في استخراج خطوط أو خدمات لم يطلبها، فمن المهم اتخاذ الإجراءات القانونية وإثبات الواقعة أمام جهات التحقيق المختصة.
وشدد الخبير القانوني على ضرورة عدم تجاهل الأمر، خصوصًا إذا اكتشف المواطن أن الخط استخدم في وقائع مخالفة للقانون، حتى يثبت رسميًا أنه لم يكن حائزًا للخط أو مستخدمًا له.
وأشار إلى أن إحالة الشركات للنيابة لا تمنع المتضرر من اتخاذ إجراء قانوني مستقل لحماية حقوقه والمطالبة بالتعويض إذا ثبت وقوع ضرر عليه، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة المقدمة.
