تسارع التضخم في مصر يعيد تشكيل توقعات الفائدة ويؤجل التيسير النقدي.. تفاصيل
تشير أحدث التقديرات الصادرة عن وحدة الأبحاث التابعة لشركة S&P Global إلى أن مسار السياسة النقدية في مصر قد يشهد تباطؤًا في التحول نحو خفض أسعار الفائدة، وذلك على خلفية استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يفرض على صانع القرار النقدي التريث قبل بدء أي دورة تيسير جديدة.
ضغوط تضخمية مستمرة رغم التحسن النسبي
سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعًا إلى نحو 14.9% خلال شهر يوليو، مقارنة بـ 14.3% في يونيو، وهو ارتفاع وإن كان محدودًا، إلا أنه يعكس استمرار الضغوط على الأسعار وعدم استقرار الاتجاه النزولي بشكل كامل.
ويرى خبراء أن هذا التطور يتماشى مع التوقعات، لكنه في الوقت ذاته يطرح تساؤلات حول توقيت تخفيف السياسة النقدية.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تأثيرات سلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع التوترات في البحر الأحمر، إلى جانب استمرار بعض الضغوط الداخلية المرتبطة بتكاليف الإنتاج والنقل.
الفائدة تحت المراقبة وتأجيل محتمل للتخفيض
في ضوء هذه المعطيات، تتجه التوقعات إلى أن يبدأ خفض أسعار الفائدة في مصر خلال مرحلة لاحقة من النصف الثاني لعام 2026، بشرط ظهور مؤشرات واضحة على تراجع التضخم واستقرار توقعاته، ويعني ذلك أن البنك المركزي قد يفضل الإبقاء على سياسته الحالية لفترة أطول لضمان السيطرة على الأسعار.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا، بواقع 19% للإيداع و20% للإقراض، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على عائد حقيقي موجب، وهو ما يعكس توجهًا حذرًا في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
مخاطر خارجية تضغط على التوقعات
رغم بعض المؤشرات الإيجابية، لا تزال التوقعات المستقبلية للتضخم عرضة لمخاطر صعودية، في مقدمتها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، واحتمالات اضطراب سلاسل التوريد، إضافة إلى تقلبات أسعار السلع العالمية. هذه العوامل قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة تراجع التضخم، أو حتى إعادة تسارعه في بعض الفترات.
كما أن تقلبات سعر الصرف، رغم تحسنها النسبي، تظل عنصرًا مؤثرًا في تحديد اتجاه الأسعار، خاصة في اقتصاد يعتمد جزئيًا على الواردات.
رؤى المؤسسات الدولية وتباين التوقعات
تتفق مؤسسات مالية دولية على أن مسار التضخم في مصر لا يزال غير مستقر بالكامل، فقد أشار بنك Barclays إلى احتمالية عودة الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، متوقعًا أن تتجاوز معدلات التضخم 19% خلال الربع الثالث من العام، مدفوعة بتأثيرات سنة الأساس.
هذا السيناريو دفع البنك إلى تعديل توقعاته بشأن توقيت بدء خفض الفائدة، مرجحًا أن يتأجل إلى أوائل عام 2027 بدلًا من نهاية 2026، وهو ما يعكس حالة الحذر التي تسيطر على التقديرات الاقتصادية الدولية تجاه السوق المصرية.
أهداف طويلة المدى وتحديات مرحلية
يستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى نحو 7%، مع هامش ±2%، إلا أن الوصول إلى هذا الهدف يبدو مرتبطًا بعوامل متعددة، من بينها استقرار الأوضاع الإقليمية، وتحسن بيئة الاستثمار، واستمرار السيطرة على الضغوط السعرية.
وتشير التقديرات إلى أن تحقيق هذا المستهدف قد يصبح أكثر واقعية خلال النصف الثاني من عام 2027، وهو ما يعني أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية تتطلب توازنًا دقيقًا بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
قراءة مستقبلية
في المجمل، يعكس الوضع الحالي للاقتصاد المصري مرحلة دقيقة تتسم بتداخل العوامل المحلية والدولية، حيث لا يزال التضخم يمثل التحدي الأكبر أمام صناع السياسات، وبينما تظل هناك إشارات على تحسن تدريجي، فإن استمرار الضغوط الحالية قد يفرض تأجيل قرارات خفض الفائدة، لحين التأكد من استدامة المسار النزولي للأسعار.
